حذّرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من النيات الإسرائيلية بشن عدوان جديد على قطاع غزة، في ظل الانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، : "نحذر من التصعيد الإسرائيلي والنوايا الإسرائيلية لشن عدوان جديد على قطاع غزة، بالتزامن مع إرهاب الدولة المنظم، وجرائم قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين، والهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، وحملة التهويد على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة".
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها المباشرة في حماية الشعب الفلسطيني، ولجم "إسرائيل" ومنعها من تكرار عدوانها على القطاع.
وفي سياق منفصل، قال مجلس الوزراء إن "إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء في القطاع أوجد وضعًا أدى إلى عدم الكفاءة في الإدارة الفنية والمالية لقطاع الكهرباء، وأدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة مما أثر على قطاع البنية التحتية وعلى كافة مناحي الحياة الأخرى". حسب البيان.
وذكرت الحكومة أنها تغطي "ما يزيد عن 70 - 80 مليون شيكل شهريًا لأثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر".
واستهل المجلس جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح الأطفال الثلاثة من عائلة الهندي الذين قضوا حرقاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
من جهة أخرى، رحب المجلس بانعقاد أول جلسة مغلقة غير رسمية لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
هذا، وأدان المجلس المخطط الإسرائيلي الجديد، الهادف إلى إقامة مستوطنة جديدة بين محافظتي رام الله ونابلس، لمكافأة 40 عائلة من اليهود المتطرفين الذين يسكنون في البؤرة الاستيطانية "عامونا"، التي كانت أقيمت في سنوات التسعينات بالتزوير على أراض فلسطينية خاصة.
كما أدان المخطط الاستيطاني بمصادرة 419 دونماً من بلدتي أراضي بيت إكسا ولفتا لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية عليها، واستيلاء المستوطنين على مبنى في حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس، وقيام سلطات الاحتلال بتسليم قطعة أرض فلسطينية في حي الشيخ جراح لشركة استيطانية إسرائيلية لإقامة مبان استيطانية عليها.
وفيما يتعلق بالأسرى، حيّا المجلس الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، معبرًا عن قلقه على مصير وحياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين يرفضون أخذ المدعمات وخاصة الأسير سامي الجنازرة الذي تدهورت حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام لليوم التاسع والستين على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وعلى صعيدٍ آخر، أشاد المجلس بعقد الدورة العاشرة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب، معرباً عن تقديره لوزيري الإعلام الكويتي والثقافة الأردنية لمشاركتهما بافتتاح المعرض.
وأكد المجلس أن عقد "مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السابع"، في مدينة رام الله اليوم، بالتزامن مع الهجمة الإسرائيلية المحمومة ضد المدينة المقدسة، هو تأكيد على أن مدينة القدس ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، أمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها العربي والإسلامي والمسيحي.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى مملكة السويد لتقديمها مبلغ 8 مليون دولار لدعم الاحتياجات الطارئة لـ"أونروا"، داعيًا باقي الدول إلى سرعة تقديم الأموال للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها.
وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس تخصيص قطع أراضٍ من أراضي خربة عامودا والشاغور، لصالح مجلس بلدي سردا/ أبو قش، والتنسيب إلى الرئيس بتخصيصها لأغراض المنفعة العامة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث كافة إجراءات التنقل على معبر الكرامة، وإمكانية فتح استراحة أريحا ومعبر الكرامة 24 ساعة على الأقل في موسم الذروة، للتخفيف على المواطنين وتسهيل تنقلهم بين فلسطين والأردن.
كما قرر المجلس نقل 40 قانونياً من الدوائر الحكومية، للعمل في النيابة العامة بوظيفة معاون نيابة، لسد حاجة العمل والنقص في الكادر الوظيفي في النيابة العامة، والنيابات الجزئية في المحافظات الشمالية.
وقرر المجلس تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم، الذي يهدف إلى استكشاف المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميّزة ودمجها، وتحويل هذه المبادرات والنماذج إلى موارد للتعلم، بما يعزز حضور فلسطين في الإبداع والتميز على المستويين المحلي والعالمي.
كما قرر المجلس التنسيب للرئيس بتعديل قرار بقانون الخدمة المدنية وذلك لفتح التدرج أمام حملة الدبلوم وحملة الشهادات الأخرى من الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم، ومعاملة الإداريين الذين تم توظيفهم كمعلمين في الوزارة معاملة المعلمين اعتباراً من 01/01/2017، والإسراع في إقرار قانون الخدمة المدنية لضمان العدالة لجميع الموظفين العاملين في القطاع العام وفق معايير واضحة.
وأحال المجلس كلا من مشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومشروع قرار بقانون رعاية أُسر الشهداء والجرحى داخل الوطن، ومشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
