[color=red]دكتور يسرى أبو شادي.. كبير مفتشي هيئة الطاقة النووية السابق:نحن نحرق السولار لإنتاج الكهرباء ومصر على أبواب أزمة في مصادر الطاقة ما لم تعجل بإنشاء المحطات النووية. ـ الدولة تدعم الطاقة بحوالي 100 مليار جنيه سنوياً وأكثر من 500 مليار جنيه تضيع على الدولة بسبب عمليات التهريب والسوق السوداء. ـ دكتور مجدي قرقر عضو مجلس الشعب: كل المشاكل الموجودة في مصر الآن سببها فلول النظام ومصر لا يوجد بها أزمة سولار، ولا بنزين بل هي أزمات مفتعلة وهناك سوء نية من الحكومة. ـ سائق بإحدى شركات البترول: نتلقى أوامر بتفريغ نصف الحمولة في الطريق. وعامل بشركة الغاز: جاءتنا تعليمات بوقف أعمال توصيل الغاز للمنازل. ـ مسئول سابق بوزارة البترول: بعض الفاسدين من النظام السابق ما زالوا يرتعون فى وزارة البترول. [/color] هناك عامل مشترك بين البنزين والسولار والغاز، فهي تمثل المصادر الأساسية للطاقة في مصر، أي أنها الوقود الذي بدونه تقف الحياة في البلد، ومن يتحكم فيها يمسك برقبة الشعب، ومصر تعيش أزمة طاقة وصلت لمرحلة خطيرة خلال الأيام الماضية، وكل الشواهد والحقائق تؤكد أن وراءها مخططًا مدروسًا جيدًا لإحراق هذا البلد، فهي خطوة متقدمة في ذلك المخطط الشيطاني، وتتحمل الحكومة كامل المسئولية إزاء هذا المخطط، فلها من السلطات ما يمكنها للضرب بيد من حديد على هذه الأيادي المخربة.. القضية لم تنته، وملفها ما زال مفتوحًا وكل الاحتمالات قائمة. "المصريون"، من جانبها حاولت تقصى أبعاد هذه القضية من خلال هذا التحقيق. رصدت "المصريون" بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أسواقًا للسوق السوداء للبنزين والسولار بطول الطريق المؤدى إلى الكوبري الدائري، ويتم فيه البيع لأصحاب التوك توك المنتشرة في شبرا الخيمة وبعض المناطق المحيطة بها بمحافظة القليوبية، حيث يباع لتر البنزين والسولار بأغلى من سعره العادي بحوالي 25 قرشاً إلى 50 قرشاً، نظراً لعدم وجود السولار والبنزين في المحطات، وذلك لقيام هؤلاء التجار بشرائه تحت تهديد السلاح والبلطجية ثم يقومون ببيعه في الطريق العام. وقال مصدر مسئول بإحدى شركات البترول لـ"المصريون":" إن الشائعات برفع أسعار الوقود هي السبب وراء أزمة البنزين والسولار هذه الأيام". وأكد أن هذه الشائعات وراءها أفراد ومجموعات منظمة من أعضاء النظام السابق حتى يخرج الناس في ثورة أخرى. وأكد المصدر أن إنتاج الدولة من السولار يزيد على الطلب عليه، ولكن ما فيه من التهريب والفساد والسوق السوداء ما زالت مستمرة، وذلك يتمثل في بيع محطات الوقود الحصة المقررة لها لأصحاب المصانع وبسعر خيالي. ويؤكد المصدر أن المطلوب الآن هو تفعيل الرقابة على المحطات حتى يصل البنزين لمستحقيه من محدودي الدخل. [color=red]تباطؤ في توصيل الغاز المنزلي[/color] ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد من الأزمات بل تعدى إلى أكثر بكثير، حيث رصدت "المصريون" تباطئًا ملحوظًا في توصيل الغاز للمنازل.. ففي منطقة المرج مثلاً، توقف تماماً توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهناك التقينا بعدد من الأهالي الذين أكدوا أنهم طالبوا الشركة المنفذة بإمدادهم بالغاز أكثر من مرة دون جدوى، بالرغم من أنهم دفعوا اشتراك التوصيل وينطبق عليهم الشروط، مما دفع مندوبًا عن حزب النور السلفي إلى جمع توقيعات من الأهالي تعدت الـ200 ألف توقيع لإرسالها إلى مجلس الشعب حتى يتم توصيل الغاز للمنطقة بالكامل. ويقول أحد العاملين بشركة الغاز بمنطقة المرج:" إنهم لا ذنب لهم في هذا التأخير، حيث إن الشركة هي التي طالبتنا بالتوقف عن إمداد المنازل بالغاز". وقالوا لنا إن هذه الفترة :"محددة ولكن لم يحددوا لنا تلك الفترة". ويقول المهندس محمد حمدى، مسئول سابق بوزارة البترول :"إن مشكلة السولار والبنزين التي تشهدها مصر حالياً لا تتعدى أنها مشكلة مفتعلة باعتراف الوزير نفسه بذلك، وكذلك وزير التموين إذ أن كمية السولار والبنزين الموجودة في الأسواق تكفى لاحتياجات السوق". وأشار إلى أنه لم تحدث مثل هذه الأزمة طوال فترة خدمته بالوزارة أو على الأقل بهذا الشكل المتوحش، كما أكد أنها مشكلة مقصودة ومفتعلة. ويؤكد على أن الدولة تدعم مصادر الطاقة من سولار وبنزين وغاز بما يزيد عن 105 مليارات جنيه، فأين يذهب هذا الدعم؟ إنه الآن يذهب لتجار السوق السوداء وإلى أصحاب المستودعات، وإلى بعض ممن أحدثوا هذه الأزمة، وهنا لا بد أن تقوم الحكومة بدورها بالضرب بيد من حديد على هؤلاء إن كانت جادة في ذلك. وأكد أن هناك بعض الفاسدين من أعضاء الوطني المنحل ما زالوا يرتعون في وزارة البترول وكذلك في كل وزارات مصر. هذا فيما أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية في تصريحاته حول الأزمة، أن هناك نسبة عجز في البنزين والسولار وصلت إلى 30% وكذلك البوتاجاز وصلت إلى 15% وعلى الدولة توفير هذا العجز. هذا فيما صرح مصدر مسئول بشركة مصر للبترول لـ"المصريون"، بأن الأزمة الحالية الخاصة بنقص البنزين والسولار هي أزمة مفتعلة، وأن هناك من يحاول اختلاق الأزمات دائماً لتدمير البلاد وخنق المصريين بالأزمات حتى يكفر كل المصريين بالثورة، وذلك بإلصاق جميع الأزمات بالثورة، وأنها السبب فيما يعانيه المصريين الآن. [color=red]أزمة مفتعلة[/color] التقت "المصريون" بأحد العاملين في شركة "بوتاجاسكو"، وهى شركة حكومية، رفض ذكر اسمه، خوفاً من بطش إدارة الشركة به، قال: إن الأنبوبة من السلع المدعمة من قبل الدولة، فالأنبوبة مكملة لرغيف العيش، والمشكلة تكمن في مستودعات الأنابيب التي بها فساد فعلى، وهناك بعض القيادات تريد تحقيق الربح السريع ولا يوجد رادع لهم، وأضاف أن موظفي المستودعات يقومون ببيع الأنبوبة في السوق السوداء، فالشركة لها حصة تسحبها يومياً، وتقوم بالتحميل من المصنع، ولكن الأسطوانة تنزل في السكة وتباع في السوق السوداء. ويشير إلى أن شركة بوتاجاسكو حصتها من الأسطوانات حوالي مليون ونصف أسطوانة، ولكن نصف هذا العدد يباع في السوق السوداء سواء من شركات التوزيع أو المستودعات. ويضيف صاحب مستودع في شبرا الخيمة أن الأسطوانة من المفروض أن يكون وزنها 12.5 كيلو غاز، ولكن هذا لا يحدث الآن، حيث تملأ الأسطوانة بحوالي 7 كيلو غاز، فبالتالي الأنبوبة التي تستهلك لدى المواطن في 15 يومًا تستهلك عنده في 8 أيام مما يزيد المشكلة. وأضاف أن القليوبية بها 161 مستودعًا للأنابيب والآن يتم تسليم الأنابيب للجان شعبية ومعظمها من حزب الحرية والعدالة، لكي يقوموا بتوزيعها على المواطنين بمعرفتهم. ومن أمام أحد المستودعات بالقليوبية، تحدثت الحاجة أم محمود، وقالت: "إن الحصول على أنبوبة كأنه حلم وأنا قاعدة من أربع ساعات منتظرة وصول الأنابيب وأنا ست كبيرة مش هاقدر أتزاحم.. هو يا ابنى حال البلد دى هاينصلح إمتى، مش قالوا إن المشكلة دى هتتحل، إحنا ماشوفناش حاجة لسه حصلت، إحنا بنبقى قاعدين بالساعات، وهناك من يحضر بسيارات ويأخذ أنابيب ويمشى، هى فين الحكومة وفين مفتشين التموين". ويقول مسعود أحمد، موظف: "مفتشو التموين هم أول الفاسدين، فصاحب المستودع بيكسر عينه بكام أنبوبة للحبايب ولبيته ولأصحابه، وبعدها لا يقدر أن يتكلم مفتش التموين عن المخالفات التى يراها بعينه، فالمستودع بينزله أكثر من ألفين أنبوبة وبتيجى عربيات بتحمل نصف الكمية وبتمشى، طيب بتروح فين ولمين، وبتتباع بكام، وهى الحكومة والأجهزة الرقابية فين؟!". ويقول الشيخ جلال محمود جلال، مسئول توزيع أنابيب البوتاجاز بحي الشرابية، إن الأنبوبة تحولت إلى موضوع سياسي بمعنى أن أصحاب المستودعات، 70% منهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل والمجالس المحلية التابعة للوطني هي من كانت تعطى الرخصة لفتح المستودعات في ظل النظام السابق، ولذلك نقول إن المشكلة مفتعلة ومقصودة. ويضيف أن الذين يملكون المستودعات أعضاء بارزين وأصحاب مصالح مع الحزب الوطني السابق، ولا لهم إلا مصالحهم الشخصية ويقومون بتأجير البلطجية لكي يفرضوا السعر الذي يطلبونه، وأن يحدثوا فوضى واضطرابًا في المجتمع المصري. ويشير إلى وجود لجان شعبية تحاول أن تحل أزمة الأنابيب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بأن تعطى بونات للمواطنين وتستلم منهم الأنابيب الفارغة، وتحدد ميعادًا لهم لاستلام الأنبوبة، ويؤكد أن الأوامر قد صدرت لأصحاب هذه المستودعات لتأديب الشعب المصري وعقابه بسبب قيامه بالثورة، ولكن أبداً الشعب لن يذل ولن ينكسر. الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المستودعات يقول إنه لا يمكن القول إن 70% من أصحاب المستودعات كانوا من الحزب الوطني، فأنا أعرفهم كلهم ومعظمهم سيدات، فهذه نسبة كبيرة وغير صحيحة، فأصحاب المستودعات ليسوا طرفاً في أي أزمة، ولكن قلة المعروض هو السبب الحقيقي للأزمة، ثم إن ترخيص المستودع قبل الثورة كان له قواعد منظمة من أول الاختيارات في المحافظة ومروراً بتشكيل اللجنة، حيث إنه يوجد حوالي 2750 مستودعًا معروفين لدينا جميعاً. في حين يرى طه أبو النيل، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن زواج السلطة بالمال هو سبب كل الفساد والأزمات، ويرى أنها أزمة مفتعلة لخلق حالة من عدم الاستقرار في مصر، حيث إن الأزمة بدأت مبكرة وبشكل مرتب ومخيف، ويسأل هل صدرت أوامر لأصحاب المستودعات بافتعال هذه المشكلة؟!. [color=red]صهر الرئيس[/color] ويقول أحد العاملين في شركة "كايرو جاس"، رفض ذكر اسمه حتى لا تطاله أيدي الفاسدين، إن شركة "كايرو جاس"، التي تقوم بتوزيع وتوصيل أنبوبة البوتاجاز أحد مؤسسيها هو مجدي راسخ صهر المخلوع مبارك، وما زالت هذه الشركة تعمل إلى الآن في القاهرة الكبرى. وأكد أن الشركة تتحكم إلى الآن بنسبة حوالي 25% من توزيع الأنابيب في القاهرة، علماً بأن هناك حوالي 35 مستودعًا في القاهرة تم تخفيض حصصهم من الأنابيب لصالح هذه الشركة، وكذلك تخفيض حصص من مستودعات الجيزة والقليوبية لصالح "كايرو جاس". وأضاف: "إنني أكاد أجزم أن هذه الشركة من أحد عوامل الأزمة رغم إنني عامل بها، ولكن أنا مصري في المقام الأول وما يحدث هذا حرام". وتحدث إلينا أحد أصحاب المستودعات، فقال: "كنا نسمع بعض الكلام أن مجدي راسخ له في شركة "كايرو جاس"، وده مسنود من الرئيس، والشركة فدى بقى لها أكثر من 7 سنين بتوزع، حوالي من 2005م، عندما صدرت موافقة من وزير التموين على توزيع الشركة لأنابيب الغاز، وعلمنا ذلك من خلال تخفيض حصة الأنابيب الخاصة ببعض المستودعات في القاهرة والقليوبية والجيزة، وعندما استفسر أصحاب هذه المستودعات عن السبب في تخفيض الحصة كانت الإجابة: دى أوامر عليا، أصل كايرو جاس مسنودة من الريس". وقد أكد لنا العديد من أصحاب المستودعات أن هذه الشركة تم إيقافها عن العمل بسبب تلاعبها في السوق ولكنها عادت مرة أخرى ولكن بقرار من محافظ القاهرة. وحتى تكتمل خيوط الأزمة، حدثت أزمة السولار جنباً إلى جنب مع أزمة أنابيب البوتاجاز، فالطوابير أمام محطات البنزين أصبح مشهدًا معتادًا شبه يومي، حتى وصلت الطوابير إلى عدة كيلومترات، وأغلقت الطرق وتعطل المرور في محافظات القاهرة الكبرى. ومع اقتراب موسم حصاد القمح، ستزداد المشكلة تفاقماً نظراً لاستهلاك السولار المتزايد في هذا التوقيت من العام. ونتساءل، ألسنا أولى بغاز مصر الذي يتم تصديره إلى الكيان الصهيوني بأبخس الأسعار، في حين يعانى الشعب المصري من هذه الأزمات المتصاعدة؟. [color=red]البحث عن الطاقة النووية[/color] يقول الدكتور يسرى أبو شادي، كبير مفتشي هيئة الطاقة الذرية السابق: إن أحد أسباب أزمة الطاقة في مصر، أنه لا يوجد عندنا مصادر بديلة، فنحن نحرق السولار والمازوت لكي ننتج الكهرباء، وكان يمكن أن نوفرهم لو كان يوجد عندنا الطاقة النووية البديلة التي أهملناها تماماً في العهد السابق. وأضاف أننا نحرق الغاز أيضاً لتوفير الطاقة، وكذلك يتم تصدير كميات ليست بالقليلة منه لصالح (إسرائيل)، في حين أن السوق الداخلي يحتاج إلى هذا الغاز الذي يتم تصديره لعدونا بأسعار زهيدة. ويشير أبو شادي إلى أننا نسمع عن سرقات ضخمة تتم من البنزين والسولار، والسؤال كيف تتم ولصالح من؟ فهناك أنواع من التسيب وهناك سرقات للبوتاجاز والبنزين والسولار، وما تم ضبطه من سرقات أرقام كبيرة ومهولة، فما بالك بالذي لم يضبط، أكيد كميات أكبر، وفى النهاية يوجد ضعف في السيطرة على الأسواق. وقال أبو شادي إن جميع أنواع البنزين بها أزمات بدءاً من 95، 92، 90، 80، فالبنزين كله مدعم من الدولة وخصوصاً بنزين 80، فدعمه عالٍ جداً من قبل الدولة التي تدعم الطاقة بحوالي 100 مليار جنيه، وألمح إلى أن سعر لتر البنزين الواحد الآن في معظم الدول الأوروبية يقترب من 14 ، 15 جنيهًا مصريًا، في حين أنه يباع في مصر بحوالي جنيه واحد فقط، إذن الدعم كبير جداً ولا يصل لمستحقيه والتجارة فيه في السوق السوداء مكسبها خرافي. وأكد أن الدعم في مصر بالنسبة للطاقة لا يذهب إلى مستحقيه من الغلابة والفقراء، بل يشاركهم فيه الأغنياء الذين يحصلوا على البنزين بنفس السعر الذي يحصل عليه المواطن البسيط. وطالب أبو شادي بضرورة إعادة التخطيط وضرورة إنشاء وزارة لإنتاج الطاقة، وتجمع بين الطاقة الكهربية والنووية والغازية لتكون منظومة كاملة، وبعدها نجعل الدعم فقط للناس الغلابة الذين يستحقونه وكذلك للمصانع التي تنتج، أدعم سعر الغاز والبنزين لها. وأضاف أن البنك الدولي يريد أن تنتبه مصر إلى هذا، بمطالبته للحكومة بإلغاء الدعم على مصادر الطاقة لكي تحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، والبلد بهذه الطريقة وهذه الأزمات سيقف، فالمشكلة خطيرة وأزمة البنزين غاية في الخطورة في مصر، ولا يوجد مصدر طاقة، ولابد من حلول جذرية وليست مسكنات وحلولاً بسيطة، لأن مصر تدخل بهذه الأزمات حد الانهيار، فهل هذا مقصود؟ ولابد من أناس مخلصين توقف مسلسل الانهيار المستمر في البلاد. وأشار إلى أن حكومة الجنزورى تحاول، ولكن القضية أكبر من الحكومة ومن مجلس الشعب، بل أيضاً أكبر من المجلس العسكري فنحن نحتاج لقيادة قوية. وألمح أبو شادي إلى أنه إذا اعتمد على الأرقام التي يصرح بها وزير البترول، بقوله إن المشكلة مشكلة توزيع وسرقة، إذن فهو غير مسئول تماماً، لأنه المفروض يمثل أعلى سلطة في الوزارة. ويرى أبو شادي أن الأزمة فيها نوع من الافتعال والتسيب. وأكد أبو شادي أن المشكلة الآن في عدم وجود السيولة الكافية لاستيراد مصادر الطاقة من الخارج والمسئولين في مصر يلجأون للحلول الوقتية مثل مناداة دول الخليج لمساعدتنا في حل الأزمة، في حين أن الأزمة تحتاج إلى حلول طويلة الأمد وجذرية، لأن المشكلة تبدو مفتعلة بالفعل، ويبدو أن هناك من يريد أن تشتعل هذه الأزمة، فالدولة تدعم مصادر الطاقة بحوالي 100 مليار جنيه ويذهب أكثر من نصف هذا الدعم إلى المتاجرة فيه بالسوق السوداء، وإلى تهريبه ولا يصل إلى المواطن البسيط، أي أن حوالي ما لا يقل عن 50 مليار جنيه، يذهبون هباء أو بمعنى أدق يذهبون إلى المهربين وإلى تجار السوق السوداء، فالمسئولية تقع على عاتق المسئولين ويمكن حلها لو كانوا جادين في هذا. [color=red]فلول النظام[/color] لكن الدكتور مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب، يرى أن كل المشاكل الموجودة في مصر الآن، من فلول النظام السابق والثورة المضادة، ومصر لا يوجد بها أزمة سولار ولا بنزين ولكن سوء إدارة المجلس العسكري والحكومة هي التي أدت إلى هذه الأزمة التي أرى ويرى الكثيرون من أعضاء المجلس أنها مفتعلة ومقصودة من فلول النظام السابق. وأكد قرقر أن الأزمة تتمثل في سوء نية الحكومة والمسئولين لتوريط مصر والمصريين فى أزمة هم الذين صنعوها، فمصر لا يوجد بها أزمة سولار ولا بنزين، ولكنها سوء الإدارة والتخطيط من فلول النظام الذين مازالوا على كراسيهم، بل وفى وزارات مصر المختلفة وهم أصحاب الثورة المضادة. وأشار إلى أن مجلس الشعب الآن في مواجهة مع الحكومة، إما أن تكشف لنا من هم المتآمرون لخلق هذه الأزمة أو أن يسحب الثقة منها أو أن يُحل مجلس الشعب. ويضيف قرقر أن معظم أصحاب مستودعات أنابيب البوتاجاز، من فلول النظام السابق ويتحكمون في توزيع الأنابيب على الشعب المصري، وهم من أحدثوا الأزمة لبيعهم الأنابيب في السوق السوداء، كيف يسمح لمجدي راسخ صهر المخلوع أن يتحكم في توزيع 25% من أنابيب البوتاجاز من خلال شركة كايرو جاس؟ الفلول وكذلك الثورة المضادة وراء أزمة السولار والبنزين في مصر، والأزمة تتمثل في سوء الإدارة، ولذلك نحن نطالب بسحب الثقة من الحكومة التي هي وراء تلك الأزمة بسوء إداراتها. يقول أحد العاملين بإحدى شركات إنتاج البترول ويعمل سائقًا في هذه الشركة، ورفض ذكر اسمه، إنه وبحكم عمله كسائق نقل، ينقل المواد البترولية والبنزين للمحطات يتعرض لضغوط شديدة من جانب المسئولين فى الشركة تتمثل في أنه أحياناً يصل إليه الأمر للذهاب لأماكن بعيدة بـ6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويتم تفريغ نصف الحمولة بسيارات أخرى، ولا يعلم أين تذهب هذه السيارات ولا من هم الذين أخذوا هذه الحمولة، وقال بحزن: أنا لا أقدر على الكلام والاعتراض حتى لا يتم فصلى وتشريد أولادي.