على مدار السنوات الماضية، نفذت الإدارة المدنية للاحتلال الصهيوني سرًا عمليات مسح ورصد واسعة للأراضي الفلسطينية، كمخزون لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية مستقبلا. وشمل المسح مئات آلاف الدونمات، وتم إعطاء هذه الأراضي أسماء مشاريع لتوسيع مستوطنات قائمة مثل: "إلكنا ب"، و"بيت أريه ج"، أو أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة على الأرض. وبحسب صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الجمعة 30-03-2012، فإنه لم يتم الكشف عن هذا الاجراء، إلا بفعل قانون حرية المعلومات. وتؤكد المعلومات والخرائط الموجودة في مكاتب الإدارة المدنية أن مسار جدار الفصل العنصري يحاذي حدود هذه الأراضي، وأنه جرى تحديد مسار الجدار بموجب توفر أراضي تم رصدها كأراضي يمكن استخدامها في المستقبل لصالح الاستيطان. وتضم مساحة الأراضي التي يشملها المسح 569 موقعًا تمتد على مساحة 620 ألف دونمًا، تشكل ما يوازي 10% من مجمل أراضي الضفة الغربية. كما أن 23 بؤرة استيطانية من البؤر التي أقيمت منذ أواخر التسعينات كبؤر غير قانونية قد أقيمت على مواقع محددة بموجب الخرائط المتوفرة في الإدارة المدنية. ويتم الآن "تبييض" قسم من هذه البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات "قانونية وشرعية"، مثل "شبوت راحيل" و"هيوفيل"، ما يشير إلى أن هذه المعلومات التي كانت محصورة فقط في الإدارة المدنية كانت قد وصلت إلى مجموعات المستوطنين (شبيبة التلال) الذين بدا وكأنهم كانوا يقيمون مستوطنات عشوائية خلافًا لسياسة الحكومة أو الإدارة المدنية، ويتضح الآن أن اختيارهم لهذه البؤر الاستيطانية لم يكن عشوائيا، كما يدل الأمر على أن الدور الحكومي المنهجي في خرق القانون وتوسيع المستوطنات. [title]مواقع مستقبلية[/title] وتضم خرائط الإدارة المدنية أسماء لمواقع استيطانية لم تتم إقامتها بعد على أراض لقرى فلسطينية مثل بؤرة استيطانية باسم "شلومتسون"، على أراضي قرية عقربة شرقي نابلس، و"ليف هشومرون"، التي تضم عدة نقاط استيطانية مخططة على أراضي قرية عجة وقلقيلية، وأخرى على أراضي نابلس والعيزرية وراس العامود. وتشمل هذه الخرائط مساحات من الأراضي الواقعة داخل مناطق A وB الخاضعتين للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو (81 موقعًا استيطانيًا تمتد على 114 ألف دونمًا)، ما يدل على أن مشروع رصد أراضي للاستيطان كان قائمًا قبل التوصل إلى اتفاق أوسلو. كما أن غالبية هذه الأراضي تقع شرقي مسار جدار الفصل، أي خارج ما يسمى بالكتل الاستيطانية. ويدل ذلك على أن الإدارة المدنية واصلت طيلة الوقت "حتلنة بنك الأراضي" والبحث عن أراضي للاستيطان وسط تجاهل العملية السياسية على أساس مبدأ الدولتين". وتقع باقي هذه الأراضي ومساحتها 506 ألف دونما في مناطق C مما يشير إلى أن الإدارة المدنية تواصل العمل على تعقب ورصد أراضي فلسطينية لغرض استعمالها مستقبلاً لبناء المستوطنات عليها. وفي إطار السعي للاستيلاء على هذه الأراضي فقد صنفت خرائط الإدارة المدنية 485 ألف دونما من هذه الأراضي باعتبارها أراضي دولة، و7.611 دونما كأراضي كان يملكها اليهود قبل العام 1948 وأبقت على 12.800 دونما دون تصنيف.