لم تمض أيام على إطلاق حكومة رام الله لجائزة حرية الصحافة لعام 2012، حتى جاءت "مبشرات تلك الحرية" بتمديد اعتقال الصحفي يوسف الشايب على خلفية كتابته لتحقيق حول "قضايا فساد بعثة فلسطين لفرنسا" والذي نشر في صحيفة الغد الأردنية نهاية كانون الثاني ورفض إطلاق سراحه بكفالة مالية، إضافة لاعتقال الصحفية عصمت عبد الخالق على خلفية تعليق كتب على صفحتها على الـ"فيس بوك". وكان رئيس حكومة رام الله سلام فياض أعلن إطلاق جائزة حرية الصحافة لعام 2012 قبل أيام، مشيرا إلى أنها ستكون "جائزة سنوية لتشجيع الإعلام الفلسطيني بكافة أشكاله المكتوب والمرئي والمسموع". إلا أن إعلاميين وصحفيين يرون في ممارسات السلطة على الأرض يأتي في إطار "تفصيل ثوب للحرية" يأتي على مقاس السلطة، ويتماشى مع ذوقها وسياستها وخططها، ويبتعد عن الجرأة الإعلامية التي يطمح لها الصحفي الفلسطيني. فبعد يومين من إطلاق تلك الجائزة، اعتقلت السلطة الصحفية عصمت عبد الخالق بتهمة "إطالة اللسان ونشر أخبار كاذبة والتحريض على الوحدة الوطنية وكتابة تعليقات تدعو إلى حل السلطة"، الأمر الذي نفته عبد الخالق، مشيرة خلال التحقيق معها إلى أن ما يوجه لها من تهم هو على تعليق كتب على صفحتها التي تضمن المئات من الأصدقاء، وأنها قامت بحذف التعليق. ورفضت النيابة العامة إطلاق سراح الصحفية عبد الخالق بكفالة مالية، ومددت اعتقالها 15 يوما، كما رفضت إطلاق سراح الصحفي يوسف الشايب ومنعت زوجته وعائلته من زيارته والاطمئنان على صحته دون إبداء الأسباب. ولاقت ممارسات السلطة واستمرارها في تكميم الأفواه وحجب الحرية عن العمل الصحفي انتقادا واسعا من قبل زملائهم بالضفة وقطاع غزة، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الشايب وعبد الخالق، وتوفير حماية كافية للصحفيين وضمان سلامتهم لدى قيامهم بعملهم بحرية. [title]رقابة ذاتية[/title] صحفية تعمل مراسلة لعدد من المواقع الإعلامية المحلية والعربية، قالت: "من يطلق جائزة لحرية الصحافة عليه أن يؤمن بذلك ويتحمل تبعات ذلك، فالحرية تعني لنا كصحفيين تناول كافة القضايا التي تخص المواطن وتمسه، لا سيما قضايا الفساد بالسلطة". وتضيف بعد أن طلبت عدم الكشف عن هويتها خشية الاعتقال: "الصحفي الفلسطيني أصبح يعمل تحت قيود خانقة تتمثل بالرقابة الخارجية والذاتية على عمله، وهذا أحد أسباب إفشال مشروع الصحفي الناجح، وقتل الإبداع في العمل الإعلامي الفلسطيني". وتشير: "الزميل الصحفي يوسف الشايب تجرأ وكسر حاجز الرقابة الذاتية وكتب عن قضايا الفساد في بعثة فلسطيني لفرنسا، وأورد الكثير من الحقائق المؤسفة التي صدمت الكثيرين، وهذا هو واجبه وواجبنا كصحفيين، أن نكشف المستور ونظهر الحقيقة للمواطنين وللرأي العام، وأن نكون فعلا السلطة الرابعة التي تراقب عمل السلطات الثلاث". [title]ضريبة الجرأة[/title] صحفي آخر يعمل محررا في أحد الوكالات المحلية، يقول لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "الشايب يدفع الآن ضريبة الجرأة والحق في القول والتي بتنا نخاف منه ونتجنب الخوض فيه أو كشفه أمام الناس خوفا من الاعتقال والملاحقة". ويتابع: "علينا الآن أن نرفع الصوت ونقف موحدين أمام الانتهاكات المتواصلة بحقنا كصحفيين والمضايقات المفروضة علينا وعلى حرية عملنا، أصبحنا نكتب ونحن نتخيل أن القيود تكبّل أيدينا أو أن هناك لجاما على أفواهنا، يمنعنا من كشف ما نعلمه من حقائق". وكان عشرات الصحفيين بالضفة قد تعرضوا للاعتقال والملاحقة والاستدعاء خلال السنوات الأخيرة من قبل أجهزة السلطة على خلفية عملهم الصحفي، كما تم إغلاق عدد من المكاتب الصحفية إضافة لمنع الصحف الصادرة بقطاع غزة من النشر والتوزيع في الضفة المحتلة. وفي خضم تلك الاعتداءات.. يقف الصحفي الفلسطيني حائرا في المصير الذي ينتظره وفي مصداقية عمله وأدائه في ظل التكميم والرقابة المفروضة عليه والتي تتنافى مع الأخلاقيات الإعلامية التي تدرس للصحفيين في الجامعات..!