نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية نبأ استعداد بعض الدول العربية إلى بحث إدخال تعديلات على "المبادرة العربية للسلام" حتى يوافق عليها كيان الاحتلال، ومن المتوقع أن تمس التعديلات حق العودة، أي هناك احتمال كبير لإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين صراحة، والاكتفاء بعودة عدد محدود إلى أراضيهم التي أخرجوا منها، إلى جانب تعويض الآخرين وتوطينهم في بلاد غربية وعربية، وربما يسمح بعودة قسم منهم إلى غزة والضفة الغربية، ولكن ليس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

إسقاط حق العودة في "المبادرة العربية للسلام" لا يحل كل مشاكل كيان الاحتلال، فيوجد قرابة مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون حاليًّا في الأراضي المحتلة عام 1948م، وهذه المشكلة الديمغرافية تؤرق قادة الاحتلال، لأنها مشكلة متفاقمة مع الزمن وتهدد الكيان الإسرائيلي من الداخل، ولذلك سمعنا عن تحرك آخر يوازي العبث بالحقوق الفلسطينية من طريق المبادرة العربية، وهو الحديث عن إجراء تعديلات على المبادرة الفرنسية حتى يوافق عليها الاحتلال، وأهم تلك البنود هي اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية "دولة" الاحتلال، وقد يكون هناك تعديلات أخرى تتعلق بنقل سكان ونقل أراضٍ، نقل فلسطينيين من مناطق الـ(48) إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ونقل أراضٍ من الضفة الغربية إلى السيطرة الإسرائيلية، كما هو حال الكتل الاستيطانية الكبيرة، أو أراض تخترق العمق المحتل، كما في مناطق قلقيلية وطولكرم التي تحصر مستوطنات بينها وبين الساحل بعمق 13 - 17 كم فقط.

نحن في الأساس نرفض اعتراف الدول العربية والإسلامية بشرعية الكيان العبري، حتى لو انسحب من كل الأراضي المحتلة عام 1967م، وأعاد كل الفلسطينيين إلى أراضيهم، وأزال المستوطنات، ونحن على يقين بأن الكيان لن يقوم بأي شيء من هذا القبيل، ولذلك إننا نرفض أن يجعل العرب قضية فلسطين طريقهم إلى "التطبيع" و"السلام" مع العدو الإسرائيلي، من يُرِد أن يتفق مع الاحتلال فليتفق بنفسه دون التذرع بحل القضية والمتاجرة بحقوقنا والتلاعب بثوابتنا، ولذلك نحن نطالب العرب بالكف عن تقديم التنازلات المجانية للكيان، ونطالبهم ألا يتصرفوا بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني؛ فهي غير قابلة للتصرف حتى لو كان ذلك بموافقة الدول العربية مجتمعة إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية، وليس هناك من يملك حق التنازل عن أي شبر من فلسطين حتى لو كان ملكًا أو رئيسًا، فلسطينيًّا أو غير فلسطيني.