عجلة الزمن تدور وتدور معها قضايا وأحداث وأزمات فلسطينية وأخرى إقليمية ودولية، وبعض الأحداث انتهت وأخرى ستبقى آثارها تدور مع عجلة الزمن إلى حين أن تتغير الظروف والشخصيات والمواقف والأفكار والأطراف المسببة لها، لكن الذي يعنينا _الفلسطينيين_ مع مرور الزمن أين موقع قضيتنا في خضم الأحداث المتسارعة على النطاقين الإقليمي والدولي في ظل وجود الرئيس محمود عباس على رأس هرم السلطة الفلسطينية؟، وأين أوصل عباس القضية الفلسطينية؟، وما مدى جدوى المسار السياسي لعباس في عملية التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية بعد مرور 68 عامًا على النكبة الفلسطينية؟
بعد مرور 68 عامًا على النكبة، ومرور 10 سنوات على الانقسام الفلسطيني والحصار على غزة، ومرور سنوات من التهميش الذي لقته القضية الفلسطينية من الحاضنة العربية المشغولة بنفسها، وبعد فشل عملية التسوية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وبعد ثلاث حروب على غزة شنها الاحتلال على قطاع غزة لكسر المقاومة ولم يفلح، وبعد استمرار التمدد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفشل السلطة الفلسطينية في وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وفشل السلطة في الانعتاق من الاتفاقيات الاقتصادية مع كيان الاحتلال، وفشل الرئيس محمود عباس في إتمام المصالحة الوطنية، وبعد اندلاع انتفاضة القدس، وبعد دخول بعض الأطراف الإقليمية في مشاورات واسعة تشارك فيها دول عربية نافذة لبحث مرحلة ما بعد عباس، في ظل تخوفات حقيقية من حدوث اقتتال فلسطيني داخلي تكون له تأثيرات واسعة النطاق على القضية الفلسطينية بصورة شاملة ودول الجوار، وبعد الانشغال الإسرائيلي بمن سيخلف رئيس السلطة محمود عباس، والانشغال الفتحاوي الذي يتجهز لغياب عباس، وبعد عرض كل ما سبق نستطيع القول: إن هناك حالة جفاف وإفلاس في خيارات الرئيس على الصعيد الفلسطيني الداخلي، وعلى الصعيد الدولي الخارجي.
كان هناك تعويل _وما زال هذا التعويل كبيرًا_ لدى قيادات السلطة وأبي مازن على مؤتمر باريس الذي يصفونه بمؤتمر "السلام"، ومن المتوقع ألا يخرج بأي جديد يذكر لأسباب أمريكية وإسرائيلية، فكان آخر الأوصاف الإسرائيلية اللاذعة للدعوة الفرنسية لعقد المؤتمر "أن المقترح الفرنسي محكوم بالفشل مقدمًا، وهذا أمر مرفوض"، فوصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المبادرة الفرنسية بـ"المقلقة"، وفكرة العودة إلى المفاوضات مقابل تجميد الاستيطان أمر مرفوض لدى الاحتلال، وذهاب أبي مازن إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لا يعني شيئًا للاحتلال، واندلاع انتفاضة فلسطينية ضد العدو الصهيوني أمر مرفوض لدى أبي مازن، وإتمام المصالحة الوطنية كذلك أمر مرفوض لديه، ورفع الحصار عن غزة وموافقة السلطة على وجود ميناء أو مطار في غزة أمر مرفوض، وفتح معبر رفح لسكان قطاع غزة أمر مرفوض لدى أبي مازن والنظام المصري، وإعادة النظر في الاتفاقات التي أبرمت بين المنظمة والاحتلال: اتفاق باريس الاقتصادي، والاتفاقات الأمنية (ويدخل فيها التنسيق الأمني المباشر) أمر مرفوض لدى عباس، وحل السلطة أمر مرفوض لديه، وتصعيد المقاومة الشعبية وعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة التي نقضها الاحتلال في أكثر من مرة أمر مرفوض لدى السيد عباس.
لقد أوجد أبو مازن شعورًا لدى المواطن بأن الرئيس يدور في فلك الأوهام السياسية الإقليمية والدولية ولا يستطيع اللجوء إلى المقاومة أو دعمها، لأن التسوية باتت خياره الوحيد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فالوضع الفلسطيني لم يعد يحتمل ولا يمكن أن تبقى السلطة بهذه الصورة تؤدي دورها كاملًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار حتى ينعم العدو الصهيوني بالأمن والأمان، مع إعفائه من مسؤولياته جميعًا دون أن يقدم أي شيء بخصوص الوضع الفلسطيني.
