قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي عقد أمس للجنة المشتركة من الشؤون الخارجية و"الدفاع" والداخلية للبت في قضية "لم شمل" آلاف الطلبات الفلسطينية، شهد تحذيرات شديدة من قبل ممثلي جهاز الأمن العام "الشاباك" من أن ذلك قد يزيد من العمليات.
وحسب الصحيفة، فإن ممثل الشاباك قدم معلومات تشير إلى أكثر من 10% من منفذي العمليات العام الماضي هم ممن استغلوا حمل أسرهم للجنسية الإسرائيلية، أو الإقامة بموجب قانون جمع شمل الأسرة.
وأشار ممثل الشاباك إلى أنه ما بين أعوام 2001 إلى 2016 شارك 104 فلسطينيين ممن حصلوا على "لم الشمل" في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ما يعني أن زيادة كبيرة حدثت في هذا الجانب خلال العام الماضي.
ووفقا لممثل الشاباك فإن هناك خطرا متزايدا في إمكانية استغلال من يتم منحهم "لم الشمل" لـ"المزايا" الممنوحة لهم في تنفيذ هجمات أو التجسس لصالح جهات معادية، وفق تعبيره.
وكانت اللجنة المشتركة قد أقرت منح حوالي 2100 طلب "لم شمل" و"حق الإقامة الدائمة" داخل الأراضي المحتلة تحت شروط محددة منها ان يكون الطلب مقدما قبل عام 2003، وأن يكون مقدم الطلب حاصلا على تصاريح سارية المفعول خلال كل هذه السنوات.
