ما هو حكم مشاهدة ومتابعة مسلسل المصالحة في نهار رمضان..؟ حرام أم حلال يا فضيلة الشيخ؟...هذا السؤال نشره أحد الأصدقاء على صفحته على موقع الفيس بوك متهكماً على استئناف جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وكأن مسلسل باب الحارة الذي أثبت فشل نسخته لهذا العام، يكرر نفسه مع مسلسل المصالحة الذي وصل لعشرة أجزاء، فهل سنكون مع الجزء الحادي عشر في العام القادم..؟

فما هي معضلة المصالحة أو المعيقات التي تعترض تطبيقها من وجهة نظر حمساوية وفتحاوية....؟

أولاً: البرنامج السياسي للحكومة.

حركة فتح تطالب ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وتبرر الحركة إصرارها بسببين:

الأول: تنازل الحركة عن برنامج المنظمة قد يفسر بأنه إعلان فشل المشروع السياسي لمنظمة التحرير ولحركة فتح.

الثاني: أن المجتمع الدولي يشترط للقبول بأي حكومة أن تكون مستندة على برنامج المنظمة، فلا تمويل ولا مشاريع ولا منح إلا مقابل ذلك.

حركة حماس من جانبها ترى أن برنامج المنظمة أثبت فشله، وأن الإصرار على أن يكون هو البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية هو مكافأة مجانية للحكومة الصهيونية المتطرفة التي استفادت وما زالت تستفيد من هذا البرنامج السياسي كونه يؤكد ضمنياً على شرعية الاحتلال، وهو السبب وراء التحول في الموقف الأفريقي والكثير من الدول الأخرى تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، فبعد أن كانت تلك الدول داعمة للحق الفلسطيني، وتجرم (اسرائيل)، فإن إفريقيا اليوم تشهد عصراً ذهبياً في علاقاتها بـ(إسرائيل)، فهذه الدول ترى أنها ليست ملكية اكثر من الملك. وعليه فإن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير يحقق أهم مرتكزين تقوم عليهما دولة (اسرائيل) وهما الشرعية والأمن، فبرنامج المنظمة وبعد تعديل العديد من مواد الميثاق عام 1998م، (والمواد الملغاة هي: "6، 7، 8، 9، 10، 15، 19، 20، 21، 22، 23، 30" أما المواد التي حذفت منها مقاطع فهي: "1، 2، 3، 4، 5، 11، 13، 14، 16، 17، 18، 25، 26، 27، 29") ، فإن المقاومة المسلحة مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهذا يخالف القوانين الدولية أصلاً.

ثانياً: ملف موظفي قطاع غزة.

أكثر من 40 ألف موظف تصرف رواتبهم حكومة حماس في قطاع غزة، نصفهم تقريباً هم موظفون قطعت رواتبهم، واستمروا بالعمل مع الحكومة في غزة، وبذلك ملف موظفي القطاع من وجهة نظر حركة حماس هو ملف هام وحيوي ولا يمكن التنازل عنه لأسباب عديدة منها:

1- من الناحية الأخلاقية والإنسانية لا يعقل أن تكافئ حماس من عمل معها، بالتخلي عنه، فما بالك لوكان غالبية الموظفين هم من حركة حماس أو من يناصرها.

2- تدرك حركة حماس أهمية وجود كادر لها في الجهاز الحكومي، وتحديداً في ظل دراسة حماس لقرار المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة لو جرت كنتيجة لأي اتفاق مصالحة. أما حركة فتح، فهي ترى أن قبول ملف موظفي غزة دون أن تدفع حماس أثمانا أخرى هو أمر مرفوض، ولن يتم القبول به، حيث ترى فتح أن هناك أسبابا عديدة تدفعها لعدم الإقرار بموظفي حماس كما هم، ومن هذه الأسباب:

1- ما يترتب على دمج موظفي حماس من عبء مالي وإداري على الجهاز البيروقراطي.

2- تتمسك حركة فتح بمسألة عرض الموظفين على لجنة إدارية قانونية، وفتح مدركة أن بعض التعيينات السيادية في حال خضعت للقانون سيجري إلغاؤها، وبذلك خلق مشكلة لحركة حماس مع كادرها.

باقي الملفات مثل الانتخابات هناك توافق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وبلديات، ولا أحد يختلف أن كل المؤسساتية السياسية بحاجة لتجديد شرعياتها.

أما ملف المشروع الوطني والاستراتيجية الوطنية وأدواتها، وسلاح المقاومة، فهي ملفات متفجرة، والخروج الأمثل من كل ما سبق هو وثيقة الوفاق الوطني التي وافقت عليها كل القوى الوطنية والاسلامية مع تحفظ حركة الجهاد الاسلامي، وعليه ينبغي أن يكون هناك رأي عام ضاغط لتقييم التجربة السياسية، وتجربة المقاومة والخروج برؤية تزاوج بين السياسة والمقاومة، ونعيد الاعتبار لمنظمة التحرير عبر عقد الإطار القيادي المؤقت، واستئناف جلسات المجلس التشريعي.