أكد نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن المصالحة الوطنية لن تتم في عهد محمود عباس، كما أن حركة فتح غير معنية بالمشروع الوطني وتتحمل مسؤولية إفشال جلسات الحوار.
وشدد النواب في تصريحات، على أن عباس ما زال يضع الفيتو في طريق المصالحة الفلسطينية وما زال يهرول باتجاه المصالحة مع الاحتلال من خلال مشاريع التسوية.
فتح غير معنية
واعتبر النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم فتحي قرعاوي أن فشل المصالحة كان بسبب انسحاب حركة فتح التي لم تكن متهيئة للمصالحة الفلسطينية لأنه يصعب الجمع بين الاحتلال والجهات الإقليمية، معرباً عن اعتقاده بوجود ضغوط هائلة تمارس على السلطة لتأجيل وتعطيل المصالحة وإفشال حواراتها.
وأكد قرعاوي أن المسئولية المباشرة في إفشال المصالحة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية والرئاسة التي أخذت أوامر من قادة الاحتلال لمنع استمرار ملف المصالحة، مشدداً على وجوب استمرار انعقاد اللقاءات الخارجية والداخلية والضغط على السلطة الفلسطينية حتى يكون لها دور ايجابي في إتمام المصالحة وتوحيد الشعب الفلسطيني.
وبين قرعاوي بأن استمرار الانقسام وتقطيع الشعب الفلسطيني هو شلل لقدرات الشعب بأكمله، محملاً السلطة المسؤولية عن ذلك كله، موضحاً أن أهم الخيارات الوطنية الحالية هو استئناف جلسات المجلس التشريعي، ليقوم بدوره التشريعي والرقابي لأن غيابه أثر سلبًا على الشعب الفلسطيني والحالة الوطنية.
وندد بسياسة عباس الذي يخاطب ويجامل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من الشعب الفلسطيني، مشيراً لحالة من الانفصال بين الشعب الفلسطيني ورئاسة السلطة في رام الله، معتبراً بقاء عباس في منصبه سيؤدي لكارثة قومية ووطنية.
ودعا قرعاوي إلى تشكيل مرجعية موحدة للفصائل للخروج من الوضع الراهن لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني كمخرج وحيد لوضع حد للوضع الراهن.
حماس تعاطت مع كل المبادرات
وقال النائب في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر، إن حركة حماس كانت وما زالت حريصة على إنهاء الانقسام وتعاطت مع كل المبادرين لإنهائه وتجاوبت مع الورقة المصرية ومع كل الجهات والمبادرات، بمقابل تنكب كبير لحركة فتح حيال تطبيق الاتفاقيات وتجميع الشعب الفلسطيني بقيادة واحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وبيّن الأشقر أن فتح لديها بعض المخلصين عملوا على تجديد اللقاءات في اسطنبول والدوحة لإنهاء الانقسام غير أن إرادة عباس كانت لهم بالمرصاد، وأفشلت جهودهم، وحمل الأشقر حركة فتح مسئولية استمرار الانقسام وإحداث أزمة الرواتب، بالإضافة للتآمر على غزة وإغراقها بالمشكلات والأزمات.
وقال الأشقر إنه من المفترض ألا تبقى حركة حماس والمشروع الوطني مرهونة مع عباس لانعقاد المصالحة ويجب أن يكون موقف واضح من جميع الفصائل تجاه عباس وتواطؤه على القضية الفلسطينية.
تمرد ومخالفة سياسية
وذكر النائب مشير المصري، أن حركة حماس قدمت ما في جعبتها كاملًا للوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية، كما تنازلت عن الحكومة رغم أنها تشكل أغلبية برلمانية، منوهاً لأن ذلك يشكل سابقة سياسية على اعتبار أن الأغلبية البرلمانية من حقها تشكيل الحكومة.
وحمل المصري حركة فتح المسؤولية الكاملة عن تعطيل المصالحة من خلال توجيه انتكاسة للحالة الوطنية وللشعب الفلسطيني، مشيراً لأن فشل المصالحة أعادنا إلى المربعات الخلفية، معتبراً أن إصرّار فتح على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية لأي حكومة مقبلة هو مخالفة لوثيقة الوفاق الوطني، والتوافقات والتفاهمات الوطنية التي اعتبرت وثيقة الوفاق هي المرجعية للحكومة.
وأوضح المصري بأن انسحاب وفد حركة فتح من حوارات المصالحة فيه تمرد ومخالفة سياسية ووطنية، مشدداً أن وفد حركة فتح جاء إلى قطر ولديه قرار مسبق بعدم إحداث أي اختراق في ملف المصالحة.
وبين المصري أن عباس ما زال يضع الفيتو في طريق المصالحة الفلسطينية وما زال يهرول باتجاه المصالحة مع الاحتلال من خلال مشاريع التسوية، موضحاً أن السبب الرئيسي لفشل المصالحة متمثل بإصرار حركة فتح على أن يكون برنامجها السياسي هو المرجعية للحكومة المقبلة وهذا يتعارض مع الخيارات الوطنية، لان مشروع التسوية والمفاوضات لم يعد يؤمن به إلا المستفيدون منه وأرباب التسوية فقط.
وأوضح بأن ملف الموظفين يشكل عقبة كبيرة وأن حركة فتح تريد التخلي عن كل الموظفين الذين حملوا أمانه الشعب عندما استنكف موظفي حركة فتح عن المسؤولية الإدارية والقانونية، مشيراً إلى أن استمرار حركة فتح بالتخلي عن موظفي قطاع غزة والتراجع عن اتفاق تفعيل المجلس التشريعي سيؤدي للتعقد الكبير في ملف المصالحة وخدمة القضية الفلسطينية.
شروط مسبقة
بدورها قالت النائب سميرة الحلايقة: "لا أعتقد أن هناك مستجدات طرأت على موضوع المصالحة واللقاءات التي تعقد بين الحين والآخر بين وفود حركة حماس وفتح فهي متعثرة منذ زمن بعيد، ودوماً كانت تصطدم باشتراطات فتح المسبقة".
وأوضحت أن الإشكالية تكمن في تطبيق البنود المتفق عليها في اتفاق الشاطئ قبل عامين والتذرع بالاشتراطات الجديدة ما هي إلا لذر الرماد بالعيون وبهدف التطبيل الإعلامي، مضيفة بالقول: "القصة وكل ما فيها أن المصالحة عليها (فيتو) أمريكي إسرائيلي، والاشتراطات الإسرائيلية تسبق أي توافق فلسطيني فلسطيني".
وشددت الحلايقة على أن المجتمع الفلسطيني ليس بحاجة إلى اللقاءات بقدر ما هو بحاجة إلى مصالحة مجتمعية تنتهي فيها كل أشكال الانقسام ولن تتم هذه المصالحة بدون التخلص من الضغوطات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.
أما بخصوص الخطوة القادمة قالت الحلايقة: "الخطوة القادمة تتعلق بقدرة الطرفين على إزاحة العربة من أمام الحصان، وعدم وضع العصي في الدواليب، وأن يتفهم كل طرف حاجته للطرف الآخر، وأن يتم تقديم مصلحة الشعب وقضيته الأساسية في مواجهة المحتل قبل كل القضايا الأخرى".
وعن مستقبل المصالحة تابعت بالقول: "لست متفائلة بميلاد مصالحة حقيقية ولا يوجد أفق معين يبني عليه الناس آمالهم بانتهاء الانقسام لكن تحتاج المصالحة إلى نوايا حسنة من جميع الأطراف والاستعداد لتقديم التضحيات من أجل مصلحة الوطن لكن الآمال معقودة على طرف ليس له مصلحة في اختلاف الأخوة وهذا الطرف نحتاج منه للوقوف على ذات المسافة من أطراف الخلاف حتى يكتب لها النجاح والتخلص من الانقسام إلا الأبد".
ونددت الحلايقة بالتنسيق الأمني معتبرة أن السلطة ليس بمقدورها التخلص منه أو التخلي عنه، ليس فقط لعدم قدرتها على ذلك بل لأن التنسيق الأمني مرتبط باتفاقيات سابقة وقعتها مع الاحتلال ويتوجب عليها الالتزام بها.
