كسب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح القضية التي رفعها ضد وزارة الداخلية البريطانية، التي كانت قد أصدرت قرارًا سابقًا بطرده من الأراضي البريطانية. وأكد القاضي البريطاني الذي كان مضطلعًا بقضية الشيخ صلاح أن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي اعتمدت قرار ترحيل الشيخ بناء على معلومات مضللة. ويعد كسب القضية هذه مكسب فلسطيني وعربي وإسلامي لجهة تطهير اسم الشيخ صلاح من الاتهامات الباطلة التي كانت قد وجهت إليه. وفي تصريحات سابقة له، أكد الناطق باسم الحركة الإسلامية في الداخل المحتل زاهي نجيدات أنَّ الشيخ صلاح مازال موجودًا في لندن بانتظار كلمة القضاء البريطاني بشأن استئنافه ضد قرار الإبعاد، الذي كانت الداخلية البريطانية قد اتخذته بشأنه. وأضاف أنَّ "الانتصار في المحكمة هو انتصار لهذه القضايا، حيث أنّ الشيخ رائد يناضل الآن كي لا يصبح ذكر المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى غير شرعية في عموم أوروبا، وبالتالي فالشيخ يخدم في هذا الموقف ذات القضايا التي يخدمها في الميدان وفي الداخل الفلسطيني". وتابع "الكل يلاحظ تتالي عمليات الإبعاد لشخصيات إسلامية من أوروبا، وهذه الظاهر لا بد من التصدي لها، حتى لا تستسهل السلطات الأوروبية عملية الإبعاد، إذ لا يعقل أن يكون الجواب الدائم أنه إبعاد وانتهى، هذه هي الرسالة التي أراد الشيخ رائد صلاح أن يوصلها من هذا المكوث الطويل في الأراضي البريطانية".