قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يوافق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح سجن كل من "يحرض" المسيحيين من فلسطينيي الداخل المحتل على رفض التجنيد، أو يدعو الجنود منهم إلى هجر الجيش.
وذكرت الصحيفة، أن لجنة إعداد الدستور في الكنيست استغلت غياب الأعضاء العرب خلال عطلة عيد الفطر، وأجرت نقاشا لتقديم مشروع القانون، رغم وجود اتفاق بعدم النقاش في القضية خلال إجازة عيد الفطر.
وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 15 عاما لكل من يحرض أي شخص على الفرار من الخدمة العسكرية الإجبارية أو يقدم مأوى لـ"الهاربين"، ليكون شبيها بقانون "تحريض" الجنود النظاميين على الانشقاق.
وقالت "هآرتس"، إنه في حال تم التصويت على القانون بالقراءة الأولى، فسيتم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة غدا، مبينة أن القانون يهدف لمنع "الضغط" على الجنود "المتطوعين" من العرب المسيحيين في "الخدمة العسكرية".
واعتبر النائب العربي أسامة السعدي هذا المشروع انتهاكا لحق الأفراد في حرية التعبير، مؤكدا أن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه وخصوصا عندما يكون هناك خلاف داخل "المجتمع المسيحي".
وأشار السعدي إلى أن النواب العرب عازمون على تقديم اعتراض على مشروع القانون أثناء التصويت عليه.
