طرح، كلّ من وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، أمس الثّلاثاء، على البرلمان الإسرائيلي، مشروع ما يسمى بـ"قانون الفيسبوك"، في خطوة أولى نحو سنّه.
ويتيح مشروع "قانون الفيسبوك" بإزالة ما أسموه بـ"مضامين إرهابيّة" تمسّ وتحرض ضد (إسرائيل)، من على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر، فيسبوك (وغوغل أيضًا)، وذلك عبر استصدار أمر محكمة ضد "المحرض"، يقضي بإزالة وإلغاء الصفحة، خلال ساعات معدودة.
ووفق القانون، تكون الدولة مخولة بتقديم معلومات شخصية وسرية عمّن تتهمه، دون حضور ممثّلين عن شركات الإنترنت (التي تزود المضامين)، ودون أن تكشف لها فحوى المعلومات.
واستناداً إلى مشروع القانون الجديد، يتوجّب على صفحة الفيسبوك التي توصف بالتحريضيّة أن تتوفر بها أحد المعايير الثّلاثة: المساس بأمن الدولة، المساس بأمن الجماهير والمساس بأمن شخص؛ كما وسيفحص القانون إن كان المساس الذي نجم عن تدوينة في الفيسبوك، قد تجاوز حدود حريّة التّعبير.
وفي حالة صادق المستشار القضائي على وجوب إزالة المضمون "التحريضي"، يقدم حينها توجه فوري للمحكمة المركزيّة، التي من شأنها أن تمنح المصادقة النهائيّة على إزالة الصفحة من على موقع فيسبوك، إضافة إلى ذلك سيتمّ إغلاق مواقع إنترنت تحثّ وتحرّض، وفق اصطلاح القانون، على ما أسمته بالإرهاب.
وينصّ مشروع القانون على إمكانيّة استصدار أمر محكمة إداري يتيح إزالة المضامين التي يعتبرها الملتمسون إرهابية، على حد وصف القانون، الذي يسمح لأول مرة، بإغلاق صفحة فيسبوك، قبل الشّروع بمقاضاة جنائيّة ضد المشتبه به.
ووفق ما هو معمول به اليوم في سياق ما يسمى بـ"التحريض على الإرهاب"، من على صفحات فيسبوك، فإن قوات الأمن أو "سلطة السّايبر الوطنيّة" في (إسرائيل)، تتوجه عبر وسيط، إلى شركة فيسبوك، لتتم إزالة التدوينة والصفحة 'التحريضيّة'، إلّا أنّ هذه العملية تستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما سيعالجه القانون الجديد عبر الإزالة الفورية، دون الحاجة لانتظار عملية طويلة تستغرق وقتًا. وسيتمّ اختصار الوقت في تقديم الشكاوى، عبر التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة أو مندوب عنه، من أجل أن يفحص إمكانية إزالة المضمون التحريضي.
وكان إردان وشاكيد قد أمرا رئيس "وحدة السايبر" في النيابة العامة، حاييم فيسمونسكي، ووحدة السايبر في الشرطة الإسرائيلية، بتركيز "معالجة إزالة المضامين الضارة من مختلف الأنواع، كتشجيع تنفيذ عمليات إرهاب، شيمينغ، إهانة موظّفين عموميين والتشهير"، كما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح اليوم الثّلاثاء. ووفق تعليمات شاكيد وإردان، فإن وزارة القضاء الإسرائيلية، ستتوجه، في حالة "نشر مضمون تحريضي"، إلى شبكات الّتواصل الاجتماعي ولمواقع الإنترنت وإلى فيسبوك وغوغل، لتعلمها بأمر المضمون "التحريضي"، ولتطالب بإزالته، بناءً على القانون الإسرائيلي.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد وجه اتهامات إلى مؤسّس موقع فيسبوك، مارك تسوكربيرغ، بتأجيج الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، خلال مقابلة أجراها مع برنامج "إطلالة على الصحافة" على القناة الثّانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت الماضي.
وقال إردان عن موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك "إنه يخرب جهود الشرطة في القبض على المخربين (في إشارة إلى منفذي العمليات)، دم قتلى إسرائيل على كفّي تسوكربيرغ، علينا أن نتمرّد على فيسبوك"، حيث يزعم إردان أنّ فيسبوك ترفض حظر أو محو منشورات اعتبرها "تحريضيّة" ضد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
