شاركت غالبية الفصائل الفلسطينية في انتخابات الهيئات المحلية عام 2005 في أراضي السلطة الفلسطينية، ويمكننا القول إنها كانت نزيهة وناجحة جدا لم يعترض عليها معترض إلا أن الانقسام لاحقا أثر بشكل فادح على أداء المجالس المنتخبة وخاصة المحسوبة على حركة حماس، حيث لم تكمل الكثير من الهيئات المحلية مدتها القانونية وقبل ذلك تم حصارها ضمن سياسة الحصار الاقتصادي المفروض على حركة حماس من جانب المجتمع الدولي.

في هذا المقال لن أخوض في العقبات الداخلية التي من الممكن أن تحدث في ظل الانتخابات القادمة، ولكنني أتمنى أن يكون هناك اتفاق على ضمانات بين الأطراف لتفادي ما حدث عام 2007 وما بعده، خاصة أن سنوات كثيرة تفصلنا عن تلك الأيام الصعبة، ولكنني أريد التنبيه إلى مسألة الانتهاكات أو الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها في حق المنتخبين المنتمين إلى القوى الإسلامية في انتخابات 2005، اعتقلت دولة الاحتلال الكثير من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المحسوبة على حماس بتهمة الانتماء الى حماس والمشاركة في قوائم " كتلة التغيير والاصلاح"، وهذا ما يجب تفاديه في الانتخابات القادمة سواء من جانب حركة حماس او حتى حركة الجهاد الاسلامي اذا ما قررت بشكل نهائي المشاركة فيها.

في قطاع غزة يمكن للقوى الاسلامية أن تستخدم الاسماء الموحدة لقوائمها كون القطاع محررا من الاحتلال الاسرائيلي وإن كان محاصرا، اما في الضفة الغربية فإنني أرى ألا يتم تكرار ما حدث عام 2005 وأن يختار كل مجلس الاسم والشعار الذي يراه مناسبا مع الحرص على عدم وجود ارتباط بين الشعار والانتماء السياسي حماية للمرشحين والمنتخبين لاحقا، وكذلك أن تخلو الدعاية الانتخابية من مضامين قد يستغلها المحتل الاسرائيلي في إدانة أصحابها وخاصة في حال فوزهم في الانتخابات، وليس الباعث لتلك الأفكار الخوف من المحتل الاسرائيلي، فليس منا من يخافه وإنما لتفويت الفرصة عليه في إرباك عمل المجالس والهيئات المحلية المنتخبة وتعطيل مصالح الناس، وكذلك لتشجيع "بعض" الكفاءات غير المنخرطة في السياسة على المشاركة في الانتخابات لأن الجميع يصبو إلى تطبيق شعار وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى لو لم يكن من الحزبيين أو الفصائليين.