ررت المحكمة العليا في رام الله ،الأربعاء، تأجيل البت في قضية المعلمين المفصولين من وظائفهم الحكومية على خلفية الانتماء السياسي أو ما يسمى "عدم توفر السلامة الأمنية"، حتى 20 مايو/أيار القادم وقال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان غاندي الربعي إن "هيئة جديدة مكونة من خمسة قضاة استمعت اليوم للمرافعة بشأن قضايا 24 معلما ومعلمة تم فصلهم بدعوى ما سمي " عدم توفر السلامة الأمنية" بمعنى رفض تعيينهم لأسباب أمنية مرتبطة بانتمائهم السياسي". وأوضح الربعي ، " أنه تقدم بمرافعة جديدة للمحكمة تؤكد أن الرسالة الموجهة من مجلس الوزراء بزعامة فياض، لديوان الموظفين العام والتي تشترط حصول الموظف على شرط السلامة الأمنية، هي إجراء مخالف للقانون الفلسطيني. وتقدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله بعدة طعون لدى محكمة العدل الفلسطينية العليا منذ ما يزيد عن أربع سنوات، باعتبار أن شرط السلامة الأمنية هو شرط غير قانوني. وكانت المحكمة العليا قد أجلت في التاسع من شباط الماضي النظر في قضية المفصولين من وظائفهم بسلك التربية والتعليم الحكومي في الضفة الغربية على خلفية سياسية، وذلك بدعوى عدم اكتمال نصاب المحكمة. وشكلت قضية المعلمين المفصولين من وظائفهم بسلك التربية والتعليم أبرز تجليات الانقسام الفلسطيني، حيث تفيد الهيئة المستقلة أنها تلقت منذ بداية الانقسام صيف 2007 أكثر من 600 شكوى متعلقة بالفصل التعسفي من الوظيفة العمومية وخاصة من المعلمين بدعوى " عدم توفر السلامة الأمنية".