للمرة الثالثة على التوالي مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة قرار منع النشر لشريط الفيديو الذي يظهر عملية قتل الشهيدة مرام وأخيها صالح طه على حاجز قلنديا بحجة محاولتهم تنفيذ عملية طعن.
عملية القتل كانت في شهر نيسان الماضي، حيث أطلق النار على الأخوين حراس أمن إسرائيليين مدنيين، شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية حققت في الجريمة ورفعت الملف للنيابة العامة الإسرائيلية للتقرير إن كانت ستقدم لائحة اتهام ضد مطلقي النار على مرام وصالح.
بناءً على طلب شرطة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قراراً بمنع نشر شريط الفيديو الذي يظهر تفاصيل عملية القتل كما أظهرتها الكاميرات الموجودة على الحاجز حتى 31 آب الحالي، ومبرر الشرطة لعدم النشر هو أن الشريط يعتبر مادة ذات علاقة بالتحقيق.
