تنفست رام الله الصعداء بعد فشل الانقلاب في تركيا؛ فنجاحه كان سيعني تقوية فرص القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان المنافسة على منصب الرئاسة؛ ذلك ان فشل الانقلاب ومغادرة دحلان للامارات وحالة العزلة التي باتت تهدد نشاطه السياسي في المنطقة وامكانية اشعال انقرة معركة قانونية تتعلق بشخص القيادي السابق جعلته منافسا ضعيفا ومعزولا من ناحية سياسية وقانونية؛ ورغم اعلانه المتكرر عن دعم قوائم بعينها في الانتخابات المحلية القادمة في الضفة والقطاع الا ان فاعليته اصبحت محدودة جدا.
مستقبل الرئاسة الفلسطينية والقضية الفلسطينية مرتبط الى حد معقول بتطورات الاقليم وبالساعة البيولوجية والازمة السياسية في الضفة الغربية والقطاع؛ فالكثير من التحليلات والتقديرات تتحدث عن مرحلة ما بعد عباس وكثير منها يتم نشرها على مواقع تابعه للكيان الاسرائيلي او مراكز بحوث غربية تتضمن العديد من السينايوهات؛ و لعل اكثرها اثارة اقامة نظام كنفدرالي مع الاردن؛ فثقة الادارة الامريكية والكيان بقدرة الادارة الحالية للسلطة في رام الله على الصمود ما بعد مرحلة عباس ضعيفة جدا ومثار قلق دائم مايجعل من الانتخابات المحلية القادمة في الاراضي الفلسطينية اختبارا حقيقيا لهذه النظرية الامريكية الاسرائيلية المتشائمة.
الخيارات تزداد محدودية بازاحة عدد من المرشحين المحتملين ما يجعل من امكانية طرح الخيار الكنفدرالي كمحاولة اخيرة لانقاذ ما تبقى من اوسلو الخيار الاكثر احتمالية فالمساحة التي تفرد له في دراسات مراكز البحوث تزداد اتساعا رغم المعوقات الكبيرة التي تقف امامه.
فخيار الكنفدرالية يواجهه تحديات كبيرة اهمها الثقل الديمغرافي الكبير للفلسطينين في الضفة والقطاع اذ بلغ تعدادهم الان 5 مليون فلسطيني واذا اضيف لهم عرب 48 فان تعدادهم يتجاوز الـ 6 مليون نسمة متفوقا على تعداد الصهاينة؛ ما يجعل من التعامل مع الملف الفلسطيني مسالة غاية في التعقيد والخطورة من ناحية اقتصادية وديموغرافية فالسلطة وفلسطين لاتقف عند حدود الضفة الغربية بل ممتدة نحو قطاع غزة واراضي الثمانية واربعين؛ والاهم من ذلك وجود كتله فلسطينة ناشطة في اوروبا والغرب تعمل ليل نهار على عزل الكيان ومحاصرته قانونيا وسياسيا واخلاقيا؛ مايجعل الكنفدرالية محاولة للهروب الى الامام ترفع من منسوب التوتر الاقليمي في المنطقة وتزعزع الاستقرار امر لم يناقشة الى الان اي من دعاة هذا المشروع و داعمية؛ فقطاع غزة يمتلك نواة صلبة للمقاومة في حين ان الضفة الغربية تخوض حربا اقتصادية ومواجهات بالسلاح الابيض مع المستوطنين وعناصر جيش الاحتلال كما ان البيئة الاقليمية ساخنة ولا تساعد البته على تمرير هذا المشروع الساذج والسطحي.
مستقبل السلطة ما بعد الرئيس محمود عباس سيظل محل تساؤل وارق للادارة الامريكية والكيان الصهيوني ولبعض الانظمة الاقليمية؛ في حين ان الحل يكمن بالعودة الى المرجعيات الفلسطينية والى تفعيل دورها في اعادة اللحمة وبناء المؤسسات الفلسطينية ومحاصرة الانقسام ليتحول الى صراع انتخابي ومؤسساتي مقونن ومنظم؛ امر تعيقه الادارة الامريكية والكيان الاسرائيلي بمحاولة فرض مرجعيتها السياسية ورؤيتها الثقافية الضحلة؛ فمستقبل الضفة والسلطة كان ولايزال مرهون بالارادة الفلسطينية الحرة والتي بدونها لتمت تصفية القضية الفلسطينية منذ 100 عام مضت بشكل نهائي.
