أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن سلطات البلاد ستفرج عن حوالي 38 ألفا من السجناء العاديين في إطار إصلاح يرمي إلى تخفيض عددهم، على خلفية حملة الاعتقالات بعد الانقلاب الفاشل.

وأوضح الوزير التركي في حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن الإجراء المذكور لا يعتبر عفوا عاما وسيشمل فقط الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بشأن جرائم ارتكبت قبل 1 يوليو/تموز عام 2016 . وستفرض رقابة على جميع هؤلاء الأشخاص بعد الإفراج عنهم.

ولن تشمل الخطوة المذكورة السجناء الذين أدينوا في إطار القضايا المتعلقة بالقتل المتعمد وإنتاج وتجارة المخدرات والنشاط الإرهابي، وكذلك الجرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري والجرائم الخاصة بكشف أسرار الدولة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة اعتقالات واسعة النطاق إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، إذ احتجز حوالي 26 ألف شخص، بينهم عسكريون ورجال شرطة وقضاة ومدعون وأساتذة، منذ ليلة 16 يوليو/تموز الماضي.