خروجا على كافة القوانين، وتجاهلا للعرف الوطني المتبع، وتنكرا واضحا لتضحيات الشهداء، وتعميقا للانقسام بين شطري الوطن، تواصل نقابة المحاميين الفلسطينيين برئاسة حركة فتح ترسيخ مبادئ الانقسام دون مراعاة لحرمة وقداسة دماء الشهداء.

فمع صبيحة كل يوم كان الخريج الجامعي أحمد حيدر الزهار من سكان قرية المغراقة وسط قطاع غزة يرتدي ملابسه الأنيقة، وينطلق مبكرا إلى مكتب المحاماة لممارسة التدريب المطلوب منه كي يحصل على شهادة إجازة المحاماة من نقابة المحامين الفلسطينيين التي انتسب إليها بعد تخرجه من الجامعة.

كان المحامي المتدرب يقف وسط محكمة مدينة غزة، يطالع القضايا ببصيرة الخريج الواعي، ويرقب حكم القاضي في كل قضية يتابعها، يدرك جيدا حجم الأمانة التي أوكلها إياه موكله، ويتطلع لإجازة المحاماة من نقابته التي تشرّف بالانضمام إليها، غير أن قدر الله عاجله، فارتقى إلى ربه شهيدا يوم الثلاثاء الموافق 2/2/2016 أثناء عمله بأحد أنفاق المقاومة في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

شهيد برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

تنكر لحقوقه

ومنذ استشهاد القسامي أحمد الزهار بدأ مسلسل عائلته مع نقابة المحامين التي ينتسب لها، مسلسل عنوانه الظلم، وجوهره تجاهل حقوق الشهداء، وأساسه تعميق الانقسام، وتطوراته إحالته المحاميين وكلاء عائلة الشهيد إلى "لجنة تأديب".

تقدم الأستاذ حيدر الزهار والد الشهيد أحمد بطلب لنقابة المحامين يطلب فيه صرف حقوقه كوريث هو وزوجته لابنه المحامي المتدرب، فكان رد النقابة في بداية الأمر "واجب علينا، واحنا راح نزورك على بيتك ونقدم لكم كل حقوقكم"، ثم بعد ذلك لم يجد والد الشهيد سوى مماطلة وتجاهل واضح من قبل مجلس النقابة، قبل أن تبلغه النقابة بعدم مراجعتهم وانتظار اتصال منهم.

وبعد تواصل عدد من المحامين مع عائلة الشهيد، قام والدي الشهيد بعد إحضار حصر إرث من المحكمة الشرعية بتوكيل المحامي بهاء الدين الجمل، وعدد من المحامين، اللذين تقدموا بطلب تظلم للنقابة بصرف حقوق المحامي المتدرب الشهيد الزهار حسب نظام التعاون والذي ينص على صرف مبلغ 5000 دينار أردني كمساعدة عاجلة لعائلة الشهيد، غير أن نقابة المحاميين رفضت الطلب.

انتظر المحامون المتوكلون بالقضية انتهاء المدة القانونية للتظلم، وتقدموا بطلب استدعاء على نقابة المحامين أمام المحكمة الإدارية، كما تقدم المحامون بطلب مستعجل أمام نفس المحكمة لحجز تحفظي على مبلغ 5000 دينار أردني حسب نصوص القانون، فقررت المحكمة حجز تحفظي على مبلغ 5000 دينار على حسابات وأرصدة نقابة المحامين لدى بنك فلسطين لحين الفصل في الاستدعاء المقدم.

إجراءات تعسفية

وعلى إثر هذا، تفاجأ المحامي بهاء الدين الجمل بإصدار نقابة المحامين قرارا بحقه ومحامي آخر معه بالقضية، بتشكيل مجلس تأديب له ولجميع المحامين المتبنين لقضية زميلهم الشهيد.

وكيل عائلة الشهيد الزهار المحامي الجمل أعرب عن استهجانه واستغرابه من قرار النقابة بحقهم، قائلا "تم إشعاري به من قبل نقابة المحامين بإحالتي لمجلس تأديب، بعدما قامت المحكمة الإدارية بقبول طلب حجز تحفظي على مبلغ وقدره 5000 دينار أردني من حسابات نقابة المحامين لدى بنك فلسطين".

وتابع المحامي الجمل "قرر مجلس نقابة المحامين لثنينا عن مواصلة قضية زميلنا الشهيد أحمد الزهار إحالتي أنا وعدد من الزملاء المحامين لمجلس تأديب، وأقول لمجلس النقابة لن نضعف ولن نلين سنمضي بإذن الله لا نلتفت للوراء، وقرار النقابة بحقنا لا يساوي الحبر الذي كتب به، لأن حق زميلنا الشهيد واجب على كل محامي تحصيله لعائلته".

وتعاطفا مع عائلة الشهيد المحامي أحمد الزهار أصدرت الكتلة الإسلامية للمحامين بيانا تدين فيه قرار نقابة المحامين، وتعلن عن تضامنها الكامل مع عائلة الشهيد الزهار حتى نيل كافة حقوقه، أسوة بسابقيه من المحامين الشهداء والمتوفين، حيث أن القانون ينص على 5000 دولار، مساعدة مالية مستعجلة لأسرة الشهيد".

وينص قانون نقابة المحامين على التالي:

يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف إلى تحقيق الغايات التالية:-

1-تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الأساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين أساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.

2- تسديد أية أقساط تأمين جماعي يتم عن طريق النقابة المستحقة على المنتفعين حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وتسديد نفقات الولادة الطبيعية بحد أقصاه سبعن دينارا. وفي حالة عدم إجراء تأمين جماعي تسديد نفقات العمليات الجراحية والمعالجات الطبية ونفقات السفر حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة.

3- تقديم معونة عاجلة في حالة وفاة أحد المحامين المنتفعين مقدارها خمسة آلاف دينار على أن يتم دفعها بنفس الصورة التي يتم فيها دفع المعونة العاجلة المقررة بمقتضى نظام التقاعد للمحامين النظاميين النافذ المفعول، وعلى أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي عند تسديد الرسوم السنوية عن السنة التالية لدفع المعونة.

4- تقديم معونة لأية حالة إنسانية يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

مادة (4) يحرم من الانتفاع من الصندوق:

1-المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين.

2- المحامي الأستاذ الذي لا يلتزم بسداد ما صرف إلى المنتفعين من أفراد أسر المحامين المتوفين.

3- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على أن يعود له حق الانتفاع من الصندوق إذا أعيد تسجيله مرة أخرى.

4- إذا تم شطب اسم المحامي نهائيا من سجلات النقابة.