أعلنت وزارة العدل البرتغالية عن انسحابها من مشروع "أمني" مشترك مع الشرطة الإسرائيلية وجامعة "بار ايلان"، وممول من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع أبحاث الاتحاد الأوروبي لعام 2020.
وتعرضت الحكومة البرتغالية لضغوط كبيرة من قبل نشطاء المجتمع المدني وحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من "إسرائيل" ال “BDS”، نتيجة مشاركتها في المشروع الذي يهدف إلى تدريب وتعريف عناصر الشرطة بمنهجيات الاستجواب، ووضع منهجيات استجواب موحدة.
ونددت أحزاب المعارضة في البرلمان البرتغالي بما تقوم به ما تسمى بوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية والتي يتبع لها الشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" من تعذيب واعتقال غير شرعي لآلاف الفلسطينيين.
وتلقى مشاركة إسرائيلي في مشروع أبحاث الاتحاد الأوروبي لعام 2020، معارضة قوية في البرتغال بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
