يضرب المواطن عبد الحفيظ سالم "55 عاما" يديه كفا بكف، وهو يتمم بينه وبين نفسه على الحال التي وصل إليها على أبواب شهر رمضان وجيوبه فارغة إلا من بعض "الشيكلات" التي تؤمن ذهابه وغيابه إلى عمله في إحدى الوظائف الحكومية. حال سالم تتشابه مع الغالبية العظمى من موظفي السلطة الذين لم يتقاضوا حتى الآن سوى نصف راتبه، رغم أنه وخلال ايام قليلة يستحق راتب الشهر الثاني، الذي لا يبدو ان حكومة فياض تنوي سداده، وهي تتحدث عن عجز مالي تعانيه يقدر بملايين الدولارات. لكن هؤلاء المواطنين لن يستطيعوا الوقوف عاجزين امام متطلبات رمضان التي لا تنتهي، وأمام ارتفاع الاسعار وهي الظاهرة التي تلازم الشهر الكريم دون أي مبرر سوى جشع التجار وإقبال المواطنين على الشراء بنهم لما يلزم وما لا يلزم، وهو ما يستغله الباعة ويرفعون الثمن إلى أضعاف مضاعفة. "إذن!! فالمواطنون العاديون يتحملون جزءا لا بأس به من مسؤولية ارتفاع الاسعار في رمضان، فلو أنهم اكتفوا بشراء حاجياتهم فقط، لما زاد الطلب على أنواع معينة من السلع والبضائع، واستغل التجار ذلك وزادوا سعرها..."، يقول إياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس. ويضيف لشبكة "فلسطين الآن": "هذا ليس كلامي وحدي، فقد أظهر استفتاء أجرته إحدى الوكالات المحلية أن الغالبية العظمى من المستطلعين (92.3%) ترى ان الاسرة الفلسطينية تستهلك خلال شهر رمضان اكثر من حاجتها وفوق طاقتها. ويتابع "من أجل هذا فقد أعلنا عن اطلاق حملة لترشيد الاستهلاك خلال رمضان المبارك تحت شعار "اشتر حاجتك.. وبس"، التي تدعو المواطنين الى شراء ما يلزمهم فقط من حاجيات ومأكولات دون اسراف، ما سيؤدي الى انخفاض السعر على الفقراء ومتوسطي الدخل، ويحد من جشع بعض التجار". الحملة انطلقت بوسائل عدة منها نشر اعلانات توضيحية على البوردات واللوحات المنتشرة في المدينة، وكذلك عقد لقاءات تلفزيونية وإذاعية ومقابلات مع الاعلام المكتوب ونشر الاخبار وإنشاء صفحة بإسم الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للوصول الى أكبر عدد من المواطنين، كما ان الحملة ستشمل القيام بجولات مستمرة على الاسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتأكد من عملية إشهار الاسعار ومصدر البضائع وتحديدا تلك القادمة من المستوطنات وضبطها، إضافة للتأكيد على ضرورة دعم المنتج الوطني والتواصل مع المواطنين بخصوص العملية الشرائية ودعوتهم لترشيد الاستهلاك. على ذات الصعيد، أصدرت العديد من المؤسسات ذات العلاقة مناشدات للتجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة عدم رفع اسعار المواد الاساسية في شهر رمضان التي يتم استهلاكها بشكل كبير خلال الشهر الفضيل، ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون. كما أعلنت تلك المؤسسات عن تشكيل لجان مشتركة في مختلف محافظات الوطن ستقوم بجولات رقابية مكثفة خلال شهر رمضان لمنع الاحتكار ولضبط الأسعار، خاصة أن هناك بعض التجار من ضعاف النفوس يمكن أن يستغلوا رمضان لترويج سلع منتهية الصلاحية وليست ضمن المواصفات وبالتالي فإن الرقابة تشمل الجودة والسعر.