بدأ العام الدراسي الجديد في فلسطين، وقد بدأت معه إضرابات طلاب الجامعات، خاصة في جامعتين من أهم جامعات الوطن، وهما جامعة بيرزيت وجامعة الأقصى، أما الأولى فتعلق الأمر برفع الأقساط الجامعية، وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد الجامعة ارتفاعًا للأقساط، بل سبقه ارتفاع متكرر على مدى الأعوام السابقة، ويأتي ذلك في كل مرة مع بدء العام الدراسي.

لكن أمرها بسيط كما يقولون، ويبقى تحت السيطرة، ويمكن إيجاد حلول مرضية، صحيح أن جامعة بيرزيت تشكو من أزمة مالية، لكن ليس هذا على حساب الطلاب، فيجب الأخذ بالحسبان الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها شعبنا، فباتت تكاليف التعليم الجامعي حتى المدرسي عبئًا على الكثير من العائلات في ظل حالة الركود الاقتصادي والبطالة.

أما الثانية فهي المشكلة الأشد تعقيدًا وصعوبة، وهي مشكلة جامعة الأقصى التي يصل تعداد طلابها إلى 27 ألف طالب وطالبة، فحتى الآن لم تجد إقبالًا من الطلاب عليها، بسبب سحب وزارة التعليم العالي التابع لحكومة التوافق في رام الله اعتمادها، ما أثر عليها سلبًا، والأسباب في ذلك كثيرة، ولا حاجة لذكرها؛ فكلٌّ يعرفها جيدًا.

أخبار ذات صلة

محللون: إلى أين تتجه الأوضاع بلبنان؟

إضراب شامل في الدخل المحتل إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى

لا أحد ينكر ما حققته كلتا الجامعتين اللتين أسهمتا في تخريج أجيال من الطلبة الجامعيين، وأيضًا في لعب دور مهم في المسيرة الوطنية النضالية، إن أية أزمة تواجه قطاع التعليم العالي ويعاني منها الطلبة أو الجامعات أو المدارس أو الأطقم التعليمية والتربوية لا يمكن حلها إلا بجهد جماعي، يأخذ بالحسبان الوضع الخاص الذي يعيش فيه شعبنا، ويضع في مقدمة الأولويات استمرار المسيرة التعليمية والتربوية، والتطلع دومًا إلى تطويرها وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وحتى نتجنب سلبيات تعطل الدراسة في جامعة بيرزيت أو جامعة الأقصى، والدخول في دوامة تبادل الاتهامات، والإصرار على المواقف؛ إن المطلوب مبادرات وجهد جماعي، كلٌّ من موقع مسؤوليته، لإيجاد حلول مرضية للجميع وفق الإمكانات المتاحة، تضمن استمرار المسيرة التعليمية، وعدم تعطيل الجامعات بسبب مهاترات ومناكفات سيادية واستحواذ على القرار بالقوة، وعدم تحميل الطالب أو الجامعة ما لا طاقة لهما به؛ فالجامعات والتعليم بوجه عام يجب تحييدهما بعيدًا، فيجب توفير الدعم اللازم للجامعات حتى تستطيع القيام بدورها، وحتى تتمكن أيضًا من تخفيض الرسوم الجامعية، والطالب أيضًا بحاجة إلى دعم بتخفيض الرسوم أو توسيع دائرة القروض الحكومية لسداد الرسوم الجامعية بشروط ميسرة، فضلًا عن أشكال مختلفة من الحلول المتاحة.

فالمسؤولية هي مسؤولية جماعية، مع تباين حجم هذه المسؤولية في مواجهة أية أزمة، فإدارات الجامعات عمومًا مسؤولة، والطلاب مسؤولون، وكذا الأهالي ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن مسؤولية الحكومة ووزارة التعليم العالي، وكذا مختلف فصائل العمل الوطني، لأن التعليم ركن أساسي في نهوض وتطور مجتمعنا وقدرته على مواجهة التحديات، وفي الوقت الذي يشكل فيه الاحتلال التحدي الرئيس إن الواجب يقتضي التوصل إلى حلول وسط لأية أزمة، وأن يأخذ الجميع بالحسبان الإمكانات المتاحة للطالب والجامعة حتى الميزانيات العامة للسلطة والحكومة.

فتحت الاحتلال والحصار والدمار استطاعت مسيرتنا التعليمية والتربوية أن تحقق إنجازات مهمة العام الماضي وعلى مدى الأعوام السابقة، ونلمس تطور المسيرة التعليمية - التربوية بفضل ما طرأ عليها من تطوير وإصلاح برامج وجهود مكثفة للنهوض والتقدم، وفي ذلك ما أعلنه وزير التعليم العالي د. صبري صيدم بشأن نظام الثانوية العامة (التوجيهي)، وتطوير الإمكانات والقدرات التعليمية وتهيئة الأجواء المختلفة لذلك، إننا نأمل أن ندخل العام الدراسي الجديد بمزيد من التعاون والجهد البناء، بعيدًا عن الاحتقان والاتهامات، وإيجاد الحلول السريعة لأية أزمة، ومن ذلك أزمة الأقساط في جامعة بيرزيت وغيرها، وكلنا ثقة أن وزارة التربية والتعليم العالي، وإدارات الجامعات، والحكومة، ومجالس الطلبة يمتلكون القدرة على معالجة أية أزمة خدمة للمصلحة العامة مصلحة الوطن والمواطن.