أكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي التزام وزارته بصرف راتب للموظفين المستثنين من المنحة القطرية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى بنسبة 60% وبحد أدنى 1400 شيكل، لافتاً إلى اتفاق وزارته مع نقابة الموظفين على أحداث تعديل على الآلية المعلنة بشأن تسوية المنحة القطرية في رواتب شهر سبتمبر حال توفر إيرادات، مشيراً إلى أن الوزارة دفعت فاتورة راتب عن شهر اغسطس للمحجوب عنهم المنحة بقيمة 70 مليون شيكل وهو ما أضاف عبئا مالياً.
وقال الكيالي في تصريح صحفي، إن وزارة المالية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية العجز المالي، حيث يتراوح تحصيل الإيرادات في أحسن الأحوال 60 مليون شيكل شهرياً، في حين أن فاتورة الرواتب لوحدها بنسبة 45% تصل إلى 58 مليون شيكل، مشيراً إلى أن الحسابات المالية متاحة أمام الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية للتأكد من النزاهة والشفافية.
وأوضح الكيالي، أنهم توصلوا بصعوبة بالغة إلى اتفاق مع القطريين ومؤسسة UNOPS بشأن المنحة القطرية التي تبلغ 31 مليون دولار، على أن يكون صرفها للموظفين بنسب متفاوتة وليست متساوية كما منحة عام 2014 ، وذلك لتقليل حجم المشاكل، فهناك من الموظفين الذين تلقوا راتبا كاملا وآخرين استلموا ما يعادل راتبين، غير أن هذه الزيادة أحدثت مشكلة تطلبت ايجاد حل لها خاصة وأن عددا كبيرا من الموظفين المدنيين والشرطيين تم استثناؤهم، فاهتدينا إلى خصم المنحة القطرية من الاشهر التالية، لحين الوصول إلى نقطة يتساوى فيها جميع الموظفين.
