أجلت محكمة العدل العليا البت في دعوى النقابات العمالية ضد إجراءات وزارة العمل وسلطة النقد بتجميد حسابات النقابات المالية في البنوك، لجلسة ثامنة تعقد في العشرين من أيلول الجاري للاستماع إلى مرافعة الخصوم وفق ما جاء في قرار المحكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الثلاثاء، في دار القضاء بمدينة رام الله بحضور هيئة المحكمة وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى جانب محامي الاتحاد.
الجدير ذكره أن قرار وزارة العمل وسلطة النقد بتجميد حسابات الاتحاد ونقاباته الأعضاء ساري المفعول منذ الخامس عشر من شهر نيسان الماضي، ما تسبب بأزمة مالية ومعيقات لأنشطة وعمل النقابات، واوضاع اجتماعية واقتصاديه خانقة لعشرات الموظفين والمتفرغين النقابيين وأسرهم.
