قال مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك عصر الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربان عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
ونوهت الهيئة في بيان صحفي، أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إدارياً مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسيران بلبول إضرابهما في مواجهته.
واعتبرت أن قرار المحكمة يأتي نزولا عند رغبات النيابة الإسرائيلية، متهمتا المحكمة العليا وحكومة الاحتلال بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة بلبول، اللذان يعانيان من وضع صحي صعب ومتردي ومعرضان للموت المفاجئ في أي لحظة.
ونوهت الهيئة إلى أن الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضا قاطعاً، وسيواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام حتى إلغاء الإعتقال الإداري بحقهما.
وحملت الهيئة القضاء الإسرائيلي وحكومة نتنياهو المتطرفة المسؤولية الكاملة عن أية خطر أو تهديد قد يصيب الأخوين بلبول في حال واصلت سياسة الإجرام بحقهما.
