اعتبر خبير قانوني، قرار محكمة العدل العليا برام الله، بوقف الانتخابات المحلية الفلسطينية المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، قرارًا متوقعًا في ظل حالة استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، وعدم ثقة الأطراف ببعضها البعض، ومحاولة البعض تسيس القضاء.
وقال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية" مسارات صلاح عبد العاطي، لـ"فلسطين الآن"، إن "وقف العملية الانتخابية أمر متوقع وخاصة أنها لم تتم في ظل توافق وطني عريض يقوم على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ومن ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية".
وأضاف: "في ضوء محاولات البعض تسيس القضاء، واستخدام كل طرف لمصلحته، يؤكد عدم ثقة الأطراف ببعضها البعض وهذا ما ظهر في مسألة عدم لجوء حركة فتح للقضاء في غزة، ولجوئها إلى محكمة العدل العليا"، على حد قوله.
وتابع قائلاً: "رغم الإيجابية التي تحلت بها الفصائل في بداية الانتخابات وتوقيعها على ميثاق شرف والالتزام بالقانون، وقيام لجنة الانتخابات بكل الأدوار المنوطة بها، إلا أننا عندما وصلنا لمرحلة الطعون، لاحظنا دعاية انتخابية فعلية، وغياب الثقافة الديمقراطية في هذه الدعاية، ومن ثم بعد ذلك وجود انتهاكات متعددة في غزة ورام الله، مست وأثرت على سير العملية الانتخابية".
وبحسب القانوني عبد العاطي، فقد تمثلت الانتهاكات، بتهديد أشخاص مرشحين بالضفة واستدعائهم، والاعتداء عليهم، مؤكدًا أنه أضر كثيرًا بالعملية الانتخابية.
في ذات السياق، حذر الخبير القانوني من إجراء الانتخابات في ظل استمرار حالة الانقسام وفي ظل عدم ثقة الأطراف ببعضها البعض، ومحاولة حسم الانتخابات ما قبل التوجه إلى إرادة الناخبين.
كما طالب من الجميع بموقف سياسي وحوار وطني يفضي إلى إنهاء الانقسام ويضمن استقلال السلطة القضائية.
وأعرب عبد العاطي، عن خشيته من وجود ضغوط خارجية تحول دون إجراء الانتخابات، مشددا على أن الخاسر الأكبر هو المواطن الفلسطيني الذي يتوق لإنهاء الانقسام، ويتوق إلى بلديات تعلي من قيمة المواطن وتقديم خدمات أكبر له.
تأكيد شرعية محاكم غزة
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنّا، فند قبل يومين الجدل المثار حول مدى صوابيّة قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب أي قائمة انتخابية إذا خالف أحد أعضاؤها شروط الترشيح، بأن هذا الموضوع أُثير قبل بدء الانتخابات هو وموضوع صلاحية المحاكم الابتدائية في غزة والضفة المحتلة للبت في القضايا الانتخابية الخلافية.
وأكد مهنا أنه أثناء محاولة إقناع حركة حماس بإجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة، أُثيرت هذه القضايا، فتم التواصل مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، ليجيب الأخير بصوابيّة الموقف، وأن محاكم البداية في القطاع والضفة هي التي تبت في القضايا الخلافية وقرارها نهائي، مؤكداً أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وافق على ذلك.
"أكبر خطأ"
من جهته، اعتبر الكاتب ياسين عز الدين، قرار السلطة بإلغاء الانتخابات "لأسباب واهية" هو أكبر خطأ يرتكبه رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف عبر صفحته "فيسبوك"، "لا يخفى على أحد وجود إشاعات كانت حول الإلغاء لكن لم يمهد له إعلاميًا بما يكفي ولم يختر ذرائع مقنعة لذلك". على حد وصفه.
وتابع "لم أكن أتوقع أن يفعلها لأنها خطوة ضررها على عباس وسلطته أكثر من نفعها، وتدل على ثقة منعدمة بالنفس، ويبدو أنهم تيقنوا بفوز كاسح لحركة حماس".
ووصف الكاتب، إعلان حماس المشاركة بالانتخابات بـ"ضربة معلم"؛ حيث إنها أربكت عباس واضطرته لإلغاء الانتخابات، وبهذا لا شرعية للسلطة كلها لأن الآتي كله سيكون بالتعيين والفرض المباشر من الاحتلال وأعوانه (مصر والأردن والسعودية).
وقررت محكمة العدل العليا برام الله، صباح اليوم الخميس، وقف إجراء الانتخابات المحلية المقررة في قطاع غزة والضفة.
وبحسب مصادر خاصة، فقد عقدت المحكمة جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراء لانتخابات واستندت على دعوتها بأن "المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي".
وثبتت محكمة بداية خانيونس صباح اليوم إسقاط قوائم "فتح" في كل من (عبسان الكبيرة – الفخاري – القرارة – خانيونس – والشوكة برفح).
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستجري في 8 أكتوبر القادم، في وقت أعلنت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في 15 يوليو/ تموز الماضي، أنها ستسمح بإجراء هذا السباق الانتخابي في غزة والضفة الغربية، وستعمل على "إنجاحها" وأنها جاهزة للمشاركة فيها.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط.
تجدر الإشارة أنه في 18 يوليو الماضي، أعلنت كافة الفصائل الفلسطينية الرئيسية، موافقتها على ميثاق الشرف الذي تسلمته من لجنة الانتخابات المركزية.
ويشمل ميثاق الشرف، 24 بنداً، نص بعضها على احترام الانتخابات والمرشحين، والتقيد بأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبتوجيهات وقرارات لجنة الانتخابية المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية.
كما ونص الميثاق على الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية، الصادرة عن لجنة الانتخابات.
