أدانت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إدراج النائب فتحي حماد على قائمة الإرهاب الأمريكية واعتبرته تعدياً صارخاً على الحصانة البرلمانية وتجاوزاً لكل معايير الدبلوماسية في التعامل مع النواب المنتخبين من قبل الشعب الفلسطيني.
وقالت في تصريح وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، يأتي هذا القرار ليرسخ الوجه القبيح للإدارة الأمريكية في انحيازها السافر للعدو الإسرائيلي واصطفافها بجانب الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة.
وأضافت: "أن هذا التصنيف لهو لوحة شرف تسجل للنائب فتحي حماد الذي انحاز مع كل الأحرار لحقوق شعبه وثوابت قضيته العادلة".
ودعت كتلة التغيير والإصلاح الإدارة الأمريكية للتراجع الفوري عن هذا القرار الذي يشكل طعنة للديمقراطية التي تتغنى بها، والكف عن سياسية الكيل بمكيالين، وضرورة تجنب تدخلها السافر في القضية الفلسطينية.
وأكدت أن هذا القرار هو امتداد للحملة الإسرائيلية ضد الديمقراطية الفلسطينية والتي طالت نواب الشعب الفلسطيني بالاغتيال والاعتقال والإبعاد.
وبينت أن شرعية النائب فتحي حماد لا تستمد إلا من إرادة الشعب التي اختارتهم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة، "وهذا القرار لن يزيدنا إلا قوةً وإصراراً على مواصلة طريق النضال لأجل تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتل".
