أعلن "حراك المعلمين" في الضفة المحتلة، عن تعليق الدوام في كافة المدارس بعد الساعة الحادية عشر ظهرًا، اليوم الخميس، في خطوة وصفها بـ "التحذيريّة" لحمل الحكومة الفلسطينية على تحقيق مطالب المعلمين.
وأوضح الناطق باسم "حراك المعلمين" صامد صنوبر، أن الخطوة جاءت لتذكير الحكومة بمطالب المعلمين التي لم يتم معالجتها بحدية بعد تعليق إضراب العام الماضي، إثر المبادرة التي طرحها رئيس السلطة محمود عباس في خطابه.
وأضاف صنوبر خلال حديث لـ "قدس برس"، أنهم استجابوا لمبادرة الرئيس عباس حفاظا على المصلحة العليا، ولقطع الطريق على كل من يصفهم أنهم أصحاب أجندات سياسية وانقلابية، على الرغم من أن المبادرة لا تلبي الحد الأدنى من طموحهم، وأن لديهم الكثير من المطالب.
وتابع "كنا نتمنى من اتحاد المعلمين تبني المطالب بشكل سريع، وتم مخاطبة الحكومة لإعداد خطة كاملة تتضمن مطالب المعلمين لمعالجتها، كي لا يبقى الظلم القائم على المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم قائما".
وشدد الناطق باسم الحراك على أن "الحكومة تجاوزت كثير من الأمور التي وردت في خطاب الرئيس، كما أن الأبواب أوصدت أمامهم عندما سعوا لإصلاح اتحاد المعلمين، من أجل إكمال المطالب بشكل عاجل".
وقال "نحن لسنا في عداء مع اتحاد المعلمين، إلا أنه أصبح فاقدا للثقة من قبل السواد الأعظم من المعلمين والعالمين في سلك التربية والتعليم، كما أن التعديلات التي طرأت عليه بعد إضراب العام الماضي جاءت بالتعيين".
وبيّن أن أهم مطالبهم تتلخص في دفع الحكومة لاستحقاق علاوة غلاء المعيشة للمعلمين، المتوقف منذ عام 2013، وفتح باب التدرج الوظيفي منذ تاريخ التعيين، بالإضافة للنظر في التقاعد وسنوات عقود العمل في فترة الاحتلال التي لم تتم احتسابها لشريحة من المعلمين.
وأكد صنوبر على أن المعلمين ماضون في مطالبهم حتى تحقيقها، واصفا أوضاع العاملين في وزارة التربية التعليم بأنها "متردية جدا"؛ حيث يعاني هؤلاء من انعدام الأفق الوظيفي أسوة بزملائهم في الوزارات الأخرى، وفق قوله.
بدوره، رفض حلمي حمدان، مسؤول الإعلام في "اتحاد المعلمين"، خطوة الإضراب الجزئي، ووصفها بـ"الغريبة وغير المبررة".
وأضاف حمدان خلال حديث مع "قدس برس"، أن المطالب التي يرفعها المعلمون في الحراك تمت الاستجابة لجزء منها، فيما وضع الجزء الآخر على طاولة التنفيذ، وتحتاج بعض الوقت لأسباب إجرائية فقط.
وبيّن أن بعض المطالب المرتبطة بغلاء المعيشة وقانون التقاعد وتعديل سلم الرواتب، هي قضايا رئيسية تخص كل موظفي القطاع العام على قانون الخدمة المدنية، وتم الاتفاق مع بقية الاتحادات والنقابات المعنية، على تشكيل جسم نقابي موحد ووضع خطة عمل للبدء في خطوات نقابية سليمة وفق القانون.
ورجح المسؤول في لجان المعلمين الديمقراطيين أن يكون هناك أهداف خفية، وأجندات شخصية لبعض القائمين على "حراك المعلمين".
كما عبّر عضو الأمانة العامة "لاتحاد المعلمين"، عن رضاه لتشكيل نقابة للمعلمين تكون جزءا من الاتحاد وليست موازية له، وذلك من خلال المؤتمر العام وتعديل النظام الداخلي للاتحاد.
وشدد حمدان على أن خلق أجسام متعددة، تتحدث باسم المعلمين وتطالب بحقوقهم، يضعف العمل النقابي للمعلمين ويُشتت جهودهم، لافتا إلى أن ذلك سيصب في صالح الحكومة.
ودعا كافة الكتل النقابية العاملة في صفوف المعلمين إلى توحيد العمل النقابي، والجلوس على طاولة الحوار لوضع مقترحات وتوصيات للخروج بصيغة توافقية ترضي الجميع، وتهدف لتوحيد العمل النقابي لتحسين أوضاع المعلمين.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، قد أكدت رفضها القاطع لأية دعوات للاضراب أو تعطيل المسيرة التربوية ودوام المدارس.
وقالت في بيان صارد عنها، إنها لا تجد أي مبرر لهذا الأمر خاصة بعد أن قامت الحكومة بتسديد ما يزيد عن 90 مليون شيكل خلال الشهور الستة الماضية من مستحقات علاوة طبيعة العمل، بالإضافة إلى تثبيت طبيعة العمل للسنوات القادمة، والشروع بتنفيذ كامل بنود الاتفاقيات الموقعة.
وأوضحت الوزارة أن الحق الإلزامي في التعليم المدرسي يجب ألا يصادر من قبل الباحثين عن أرضية شعبية أو طموحات انتخابية مستقبلية، وأنها ستتخذ فوراً الإجراءات الكفيلة بحماية المسيرة التربوية دونما إبطاء عملاً بأحكام القوانين الفلسطينية والتزماً برسائل وزارة العمل الفلسطينية بخصوص تنظيم العمل النقابي.
وجددت الوزارة التأكيد على أن المرجعية النقابية الوحيدة هي "اتحاد المعلمين"، وأن أي عمل احتجاجي يجب أن يخضع لأحكام القوانين المعمول بها.
