حذر بنك التسويات الدولي، الذي يعد البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم أو سلطة النقد العالمية، من أزمة مصرفية في الصين نتيجة استمرار وتيرة ارتفاع معدلات الدين ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقريره ربع السنوي، حذر البنك من أن مستويات الخطر في القطاع المصرفي الصيني أصبحت أعلى من الخط الأحمر الذي يبدأ عنده القلق بثلاثة أضعاف، وأن السلطات الصينية لا تقوم بما يكفي للحد من تسارع مشكلة الدين والإقراض بما يهدد بأزمة شاملة.

وذكر تقرير بنك التسويات الدولي أن فجوة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين وصلت إلى 30.1 وهي أعلى بمراحل من أي نسبة سجلت في أي اقتصاد في العالم في أي وقت.

أخبار ذات صلة

"الصحة العالمية" تفقد الاتصال بطاقم مستشفى كمال عدوان

سلاح جديد لحزب الله يدخل المعركة.. صنع في روسيا وطورته الصين

وحسب احصاءات وتقديرات البنك، وغيره من المؤسسات المالية الدولية، فإن أي ارتفاع لتلك النسبة فوق نسبة 10 يعد مؤشر خطر يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة الديون الداخلية في الاقتصاد المعني.

أما نسبة الفجوة في الاقتصاد الصيني فهي أعلى بمراحل من تلك النسبة وقت الأزمة المالية بسبب انهيار العملات الآسيوية عام 1997 والأزمة المالية الأخيرة بسبب انهيار قطاع القروض العقارية الأميركي وافلاس ليمان براذرز.

وبنهاية العام الماضي وصل حجم الديون في الصين إلى نسبة 225 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة بنحو 107 في المئة على مدى 8 سنوات. وبلغ حجم ديون الشركات وحده ما يصل إلى 171 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ حجم الديون التجارية في الصين 28 تريليون دولار، أي ما يساوي تقريبا حجم الديون التجارية في الولايات المتحدة واليابان مجتمعة.

ويرى مراقبون أن السلطات الصينية لا تفعل ما يكفي لكبح جماح ارتفاع معدلات الدين، ويبدو أنها تغذي النمو الاقتصادي بالإقراض في ظل تباطؤ المؤشرات الأخرى ما يخلق فقاعة دين غير قابلة للسيطرة.

صحيح أن الصين واجهت أزمة ديون في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وتجاوزتها بأضرار بسيطة، لكن الوضع وقتها كان مختلفا وكان الاقتصاد الصيني في قمة مرحلة النمو السريع وكان الوضع الاقتصادي العالمي أفضل كثيرا.

ويخشى كثيرون من أن البنوك بشكل عام، وفي الصين أكثر بالطبع، يمكن أن تكون محفز على تعقيد أي أزمة أكثر من كونها عامل امتصاص للأزمات.