ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الرقابة العسكرية رفضت خلال السنوات الست الأخيرة، السماح بنشر 1930 تقريرا إخباريا تم تقديمها إليها قبل النشر، لأسباب امنية.

وهذه المعطيات حصلت عليها  "الحركة من أجل حرية المعلومات" والموقع الإخباري "محادثة محلية" العبري، وحسب المعطيات فقد شهدت السنة الحالية على وجه الخصوص، انخفاضًا في عدد التقارير التي تم منع نشرها حتى آب 2016، حيث بلغ عددها 156 تقريرًا، مقابل ضعفي هذا العدد في الحد المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة.

 كما تدخلت الرقابة، أي شطبت فقرات او اجزاء من اخبار في حوالي 14 الف خبر بين 2011 وحتى آب الماضي.

أخبار ذات صلة

ترامب يرسل نحو ألفي جندي مظلي إلى الشرق الأوسط

قائد لواء "ناحال": مسيرات وصواريخ حزب الله منعت جنودنا من "رفع رؤوسهم" جنوب لبنان

ويستدل من المعطيات ان الرقابة ألغت، بشكل كامل او جزئي، حوالي 20% من المواد التي تم تقديمها اليها.

وحسب رد الجيش فإن "تدخل الرقابة العسكرية يعتبر صغيرا مقارنة بالحوار الأمني الدائر في وسائل الإعلام المختلفة".

وقامت الرقابة بتحويل المعلومات حسب السنوات، الأمر الذي يبين من المعطيات مدى تدخل الرقابة العسكرية خلال السنوات التي وقعت فيها مواجهات عسكرية، كـ"الجرف الصامد" في 2014.

وفي المقابل يتضح ازدياد توجه الرقابة الى المواقع لشطب مواد تم نشرها بدون عرضها على الرقابة.

وحسب الرقابة فقد تم سنويا تقديم 247 طلبا كهذا، في الحد المتوسط. ويبرز الأمر بشكل خاص في عام 2014، خلال فترة الحرب.

وخلال السنة الحالية تم توجيه 256 طلبا الى وسائل الاعلام لإزالة منشورات تتعلق بمسائل امنية.

وكانت "هآرتس" قد نشرت في بداية العام بأن الرقابة توجهت ايضا الى اصحاب صفحات ومنتديات على "الفيسبوك" وطالبتهم بتقديم منشوراتهم اليها لمراقبتها قبل نشرها.

 وحسب الرقابة فان 40% من المواد المتعلقة بالقضايا الأمنية تنشر اليوم على الشبكات الاجتماعية، مقابل 60% في وسائل الاعلام التقليدية.