أصدرت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، قرارها اليوم، بشأن الانتخابات البلدية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقضى قرار المحكمة، بإلغاء الانتخابات في قطاع غزة ومواصلة العمل بها في الضفة الغربية، على أن يتم تحديد موعد جديد لها بالضفة خلال شهر من اليوم.
واستهجنت عدد من الفصائل الفلسطينية، قرار المحكمة العليا، واعتبرته سياسيا بامتياز، ويكرس الانقسام الفلسطيني.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات مسيس يكرس الانقسام ويعكس التمييز بين شطري الوطن".
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فعقبت على قرار المحكمة، بالقول: "قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات انقلاب على ميثاق الشرف الذي وقعت عليه حركة فتح".
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الشعبية، قرار المحكمة العليا برام الله بإجراء الانتخابات المحلية، هو قرار سياسي الهدف منه تعزيز الانقسام الفلسطيني.
واعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بإجراء الانتخابات المحلية بمعزل عن غزة بمثابة تعزيز للانقسام ودعوة لاستمراره.
من جانبها، أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، أن قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات قرار سياسي بامتياز محكوم بإرادة فتحاوية ويشكل هروبا فتحاويا من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح بتشكيل قوائمها الانتخابية.
أما رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، فوصف قرار محكمة العدل العليا بالمهزلة.
وقال الخطيب: "كان يمكن للمحكمة العليا أن تبقي على قرارها السابق بتأجيل الانتخابات ويمكن أن نصدقها بأن لها اعتبار، لكن هذا القرار تجزئة للوطن وتكريس الانقسام".
وأضاف الخطيب: "إقامة الانتخابات في الضفة حيث الوجود الرسمي للسلطة الوطنية، يعني أن المحكمة العليا الفلسطينية باتت ذراع السلطة و ليست حارسا على تطبيق و تنفيذ القانون".
