أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال على أن قرار محكمة فتح العليا بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة دون غزة والقدس هو قرار مسيس يمثل انقلابا على اتفاق الشاطئ وتمزيقا لبنوده.
وشدد أبو هلال في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن القرار يعزز الانقسام ويمثل دعوة لاستمراره وترسيخه، ويعكس التفرد المقيت للمتنفذين في قيادة السلطة وفتح بالقرار والشأن الفلسطيني.
كما عد القرار انحدار وسقوط لما تبقى من المؤسسة القضائية كما سقط بالأمس مشروع السلطة الوطنية مع مشاركة الخرف عباس في جنازة شقيقه وشريكه بيرس وكما سقط من قبل مشروع المؤسسة الأمنية التي باعت نفسها للشيطان وأصبحت حاميا لجنود الاحتلال ومستوطنيه.
وحذر أبو هلال من تداعيات هذا القرار الذي أسماه بـ "اللاوطني"، الصادر عن قضاة يعملون لصالح حزب لا لصالح وطن مستخفين بالكل الوطني وبكل شرائحه وفصائله ونخبه المجتمعية ويمثل انقلابا على إرادته الشعبية.
وبين أن هذا القرار يثبت أن هذه السلطة لا تؤمن بالشراكة السياسية والوطنية وحتى الخدمية والبلدية مع فصائل المقاومة وإنما جسم مدسوس وخبيث يسعى إلى استئصالها، داعيا كافة الفصائل الفلسطينية إلى القيام بخطوة نحو الأمام لرفع الغطاء عن كل الخارجين عن الصف الوطني ووضع حد فاصل لإجرام هذه السلطة البائسة.
