أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على تمسكها بموقفها تجاه ضرورة إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددة على رفضها لتجزئة الوطن وتكريس الانقسام.
وقالت شبكة المنظمات في بيان صحفي: "إنها تابعت باهتمام وقلق بالغ قرار المحكمة العليا المؤسف والقاضي بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة وتعتبره تكريسا للانقسام السياسي وتجزئة الوطن الفلسطيني، كما يعيق أفاق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية".
واعتبرت الشبكة أن هذا القرار يعمق من حالة اليأس والإحباط بين أوساط المواطنين الذين كانوا على أمل في أن نجاح الانتخابات البلدية سيشكل مدخلاً لإجرائها بالهيئات والبنى التمثيلية الفلسطينية الأخرى وخاصة للرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي .
وأشارت الشبكة إلى أن تأجيل الانتخابات بدون فتح حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف الفلسطينية لتجاوز كافة العراقيل والمعيقات وتوفير أجواء مناسبة وايجابية تجاه إجراء الانتخابات بشكل موحد في الأراضي الفلسطينية من شأنه تعميق الأزمة ويساهم في توتير الأوضاع.
وقالت الشبكة :"إنها تلقت بايجابية توصية لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لستة أشهر لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم الشعب الفلسطيني".
وشددت الشبكة على أنه لا بديل للانتخابات الموحدة كحق دستوري للمواطن وكمدخل موضوعي يعمل على إعادة بناء النظام السياسي على قاعدة من الديمقراطية والشراكة بدلاً من آليات الإقصاء والتهميش .
