أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن أي تعديل على أي قانون هو من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي، وأنه لا يحق لحكومة الحمد لله إصدار قرارات ومشاريع قوانين، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن القيام بذلك.
وقال النائب الغول في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "إنه لا يحق لحكومة رامي الحمد لله أن تقترح أو تصدر أو تتخذ أي قرارات أو مشاريع قوانين وتتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك، موضحا أن حكومة الحمد لله حكومة غير شرعية لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي لنبيل الثقة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
وبين أن الحديث عن تعديلات في قانون الانتخابات هو من صلاحية المجلس التشريعي وحده، مضيفاً :" ما تطرحه حكومة المقاطعة هو طروحات حزبية لخدمة أجندة سياسية فئوية والمستفيد منها الاحتلال الصهيوني وتعميق للانقسام الفلسطيني".
وشدد الغول على أن المؤسسة المنتخبة الشرعية الوحيدة هي المجلس التشريعي، موضحاً بأن مؤسسة الرئاسة منتهية الولاية منذ تاريخ 9-1-2009 بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف: "عباس هو مغتصب السلطة ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات أو غيرها وكلها تعتبر غير شرعية ويتحمل مسئوليتها كاملة أمام القانون والقضاء الفلسطيني المستقل".
