قالت وزارة الإعلام اليوم الخميس، إنها تتابع ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، من أن ما تسمى "سلطة السجون" رفضت في السنة الأخيرة السماح للأسرى، الذين تعرضوا للتعذيب خلال تحقيق "الشاباك" معهم، بالتقاء أطباء من خارج السجن لكتابة وجهات نظر طبية يستخدمونها في الإجراءات القضائية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي: نؤكد أن السجانين وما يسمى "الشاباك" يعذبان أسرانا مرتين، ولا يكتفيان بأساليب التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرضون له، بل يمُعنان في سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ويحرمانهم من حقهم في العلاج، ويواصلان احتجاز الأسرى المرضى في " مدافن الأحياء"، ولا يطلقانهم إلا في توابيت كما حصل مع الأسير والشهيد ياسر حمدوني نهاية أيلول الماضي.
وحثت الوزارة الأطر الحقوقية العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على التدخل لدى إسرائيل، وإجبارها على وقف جرائمها ضد الحركة الأسيرة، التي لا تسقط بالتقادم، وإطلاق المرضى القابعين في عتمة الزنازين قبل فوات الأوان.
