أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" بأن مائتي ألف مغتصب يهودي يعيشون في مغتصبات مبنية في "القدس الشرقية" المحتلة منذ عام 1967، بقوة فرض الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن 35 في المائة من المناطق التي تم ضمها صودرت وخصصت للمغتصبات". وأوضح التقرير الذي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن عشرة في المائة من هؤلاء المغتصبين "يعيشون في قلب الأحياء الفلسطينية، في بيوت تم الاستيلاء عليها بوسائل مختلفة، بما في ذلك تطبيق "أملاك الغائبين"، وقيام المحاكم الصهيونية بالنظر في ادعاءات مزعومة بشأن عقارات مملوكة لليهود قبل عام 1948 ضمن وسائل أخرى. وبين التقرير الأممي أن هذه المغتصبات تتركز فيما يسمى منطقة ما يسمى "الحوض المقدس"، التي تشمل الحارة الإسلامية وحارة النصارى في البلدة القديمة، وسلوان، والشيخ جراح، والطور، ووادي الجوز، ورأس العمود، وجبل المكبر. ونبّه أنه في الآونة الأخيرة "أصبح حي بيت حنينا، الواقع في الجزء الشمالي من "القدس الشرقية" هدفا للنشاطات الاغتصابية، التي تشمل خطة لبناء ستين وحدة سكنية جديدة للمغتصبين، وفقا لحركة السلام الآن"، مضيفًا أنه في الشهر الماضي جرى إخلاء عائلتين من اللاجئين الفلسطينيين، تتكونان من ثلاثة عشر فردًا، من منزليهما بالقوة في بيت حنينا، في أعقاب دعوى قضائية رفعها مغتصب صهيوني مدعوما بجمعية اغتصابية، ادعى فيها ملكية الأرض، حيث تم تسليم المنزلين لاحقا للمغتصبين. وفي حي الشيخ جراح؛ قال التقرير إنه تم إجلاء تسع عائلات فلسطينية خلال العامين 2008-2009، وسلمت بيوتهم للمغتصبين، إلى جانب وجود 500 مواطن آخر من سكان "الحي اليهودي" مهددون بالإخلاء القسري والتهجير للسبب ذاته، كما وقعت حوادث مماثلة في البلدة القديمة، وجبل المكبر، ورأس العمود. وجدد التقرير اعتباره أن المغتصبات اليهودية في "القدس الشرقية"، كما في باقي الأرض المحتلة، "(مستوطنات) غير شرعية وفقا للقانون الدولي الإنساني، نظرًا لكونها تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان من الدولة المحتلة إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال، وأن على (إسرائيل) كقوة محتلة الالتزام بحماية المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب أن القانون الدولي يحظر التهجير القسري للمدنيين ونقل (المستوطنين)، ومصادرة الممتلكات الخاصة أو تدميرها"، على حد تعبيره.