أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد السماح لكل دار بحيازة بندقية أو مسدس بناء على توصيات لمجلس الأمن الوطني في وقت سجل عدد "ضحايا العنف" خلال الشهر الماضي تزايدًا. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأنه بناءاً على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة. وأكّدَ الدباغ في تصريح صحافي مكتوب على معاقبة المُخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحاً بأن وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات. ويأتي هذه القرار في وقت أظهرت إحصاءات للحكومة العراقية أن عدد القتلى من المدنيين في أعمال عنف بالبلاد ارتفع قليلا الشهر الماضي. ووقع أسوأ حادث يوم 19 نيسان (ابريل) الماضي عندما انفجرت أكثر من 20 سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في مدن وبلدات في أماكن متفرقة من العراق مما أسفر عن مقتل 36 على الأقل وإصابة أكثر من 150 مواطنا حيث أعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجمات. وقال مصدر في وزارة الصحة العراقية إن الإحصاءات الحكومية أشارت أيضا إلى مقتل 88 مدنيا في نيسان بعد أن كان العدد 78 شخصا في آذار مارس الذي سبقه. وقتل 20 جنديا و18 شرطيا مقارنة مع 12 جنديا و22 شرطيا في الشهر السابق، بحسب "رويترز". وانحسر " العنف "كثيرا مقارنة به في أوج الصراع الطائفي في 2006 و2007 عندما كانت أعداد القتلى كل شهر تبلغ نحو ثلاثة آلاف لكن مازالت تقع تفجيرات وجرائم قتل بشكل يومي. وتقول دولة العراق الإسلامية وجماعات متشددة سنية أخرى تحارب الحكومة التي يقودها الشيعة إنها لن تلقي السلاح على الرغم من انسحاب القوات الأميركية.