قرر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الاثنين، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في رئاسة السلطة، -التي طلبت عدم الكشف عن اسمها- أن "جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم".
وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني: "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة".
وأضاف "القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان".
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قراراً في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يؤكد حق الرئيس عباس رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.
