قررت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأربعاء، حبس القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ يزيد عن 16 مليون دولار إبّان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.
وقضت المحكمة على دحلان بالحبس لثلاث سنوات، ورد المبالغ المختلسة، واعتباره فارًا من وجه العدالة، ما يحول دون الاستئناف إلى أن يسلّم نفسه.
وكانت المحكمة رفضت في وقت سابق السير في هذا الملف، لعدم رفع الحصانة من قبل المجلس التشريعي، إلّا أنّ محكمة النقض ألغته، بناء على تفسير المحكمة الدستورية الذي منح رئيس السلطة محمود عباس، سلطة رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي.
