على وقع التسريب الجديد الذي حصلت عليه وكالة "فلسطين الآن" من مكتب رئيس السلطة محمود عباس بمقر المقاطعة في مدينة رام الله، تظهر أكثر ملامح المعركة الشخصية التي يقودها عباس ضد القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، حيث يكشف هذا التسريب (15/12/2016) عن استغلال عباس لصلاحياته وموقعه كرئيس وتأثيره على مؤسسة مكافحة الفساد التي يرأسها رفيق النتشة، وأنه قد سخر القانون لخدمة أهدافه الشخصية، وقد جعل هذه المؤسسة التي يقودها النتشة كأداة لمحاربة الخصوم والمعارضين، وتصفية الحسابات الشخصية.
ويحتوي التسريب على مراسلات رسمية وجهها رئيس دائرة مكافحة الفساد بالسلطة، رفيق النتشة، في التاسع عشر من شهر نوفمبر عام 2014 إلى رئيس السلطة محمود عباس، يطالبه بالتعجيل لتجهيز ملف الاتهام ضد دحلان ومحاكمته بالسرعة الممكنة.
وبحسب التسريب فان أسباب مطالبة النتشة بمحاكمة دحلان تهدف لقطع الطريق أمامه في مؤتمر المقاطعة الذي عقد في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، حيث جاء التأكيد في هذه المراسلات بأن حركة فتح تعاني انقسامات حادة، وأن هناك انقسام في وجهات النظر داخل أطر وصفوف حركة فتح، حيث باتت هناك قناعة ضمن هذه الصفوف بان تحييد ومحاربة فريق دحلان يسبب ضعف وتآكل في حركة فتح، وبأنه من الضروري تسوية الخلاف بشكل حكيم بعيدا عن السياسة الاقصائية التي يتبعها عباس.
بدوره وقع عباس في تاريخ 20/11/2014 على الوثيقة بخط يده كاتبا: "الأخ أبو شاكر لإجراء الترتيبات اللازمة".
يذكر أن عباس وأجهزته الأمنية يعملان بشكل دؤوب على تلفيق التهم لمحمد دحلان لتصفيته سياسيا، كما أن عباس تجاوز القانون الأساسي للمجلس التشريعي باتخاذه قرارات برفع الحصانة عن خمسة نواب ينتمون جميعهم لحركة فتح، مما تسبب في خسارة واضحة لحركة فتح، ومما أدى إلى استنكار المجلس التشريعي، ونيته عقد جلسة طارئة لمواجهة ذلك، وأدى إلى غضب شعبي ونخبوي، وعلى صعيد منظمات الأهلية والحقوقية، والتي أدانت ورفضت قرارات وسياسات عباس الأخيرة.
