صادقت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على قرار بشأن قضية الأسير الإداري عمار حمور (28 عاماً)، يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، على أن يكون تاريخ الإفراج عنه في منتصف حزيران 2017.
وذكر محامي نادي الأسير أحمد صفية، أن القرار تضمن إصدار أمر جديد بحق الأسير حمور لمدة أربعة شهور، بحيث يكون الأمر الأخير أي "جوهري".
يشار إلى أن الأسير حمور وهو من محافظة جنين خاض إضراباً عن الطعام استمر لمدة 322 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري؛ علماً أنه معتقل منذ تاريخ 16 شباط 2016، وقد أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما ستة شهور.
