بدأ مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، حيث استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2016، والإطار العام للموازنة 2017.

وأشار الوزير، خلال جلسة للمجلس، في مدينة رام الله، إلى أن عام 2016 قد شهد تعقيدات كبيرة نظراً للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016، مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار، وأنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية.

في ذات السياق، أوضح أن الحكومة قد استمرت في تكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي عبر أربعة محاور متزامنة: أولاً: سياسات الإيرادات، وذلك من خلال: - توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحملات الميدانية وبرنامج مكثف لمتابعة المكلفين غير المسجلين. - تحسين أداء الإدارة الضريبية على أساس منهجية الالتزام. - تنظيم قطاع التبغ من خلال إعادة هيكلية الأسعار للمنتج المحلي. - إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي وتوحيد إجراءات جباية الضرائب وتبني سياسة تدقيق الملف الواحد. - تطوير وتحديث البرامج المحوسبة المعمول بها في دوائر الإيرادات. - تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة. - كما سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر وهي رسوم الهيئة العامة للبترول، رسوم وزارة الأشغال العامة والإسكان، رسوم وزارة الاقتصاد الوطني، رسوم وزارة الإعلام.

أخبار ذات صلة

إضرابات في إيطاليا تعطل النقل العام احتجاجا على دعم الحكومة للاحتلال الإسرائيلي

حماس: نرفض الوصاية على غزة ونتمسك بحق المقاومة

 ثانياً: سياسات الإنفاق، وذلك من خلال: - الاستمرار في المحافظة على مستوى التوظيف نفسه في القطاع العام. - التركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة بتخصيص حوالي 250 مليون دولار بزيادة قيمتها 1500 مليون دولار عن العام السابق. - الاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية للقطاع الخاص بهدف ضخ السيولة والإسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص والتخلص من تراكم المتأخرات، بواقع 70 مليون شيكل شهرياً. - العمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية. - خلق فرص عمل جديدة من خلال تخصيص مبلغ 300 مليون شيكل كدعم للمشاريع الصغرى بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية. - دعم صمود المواطنين في القدس من خلال رزمة مشاريع جديدة لقطاع التربية والتعليم العالي بقيمة 222 مليون شيكل.

 ثالثاً: تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة وذلك من خلال: - توحيد قنوات الاتصال وتوحيد المعلومات والتمويل من خلال القنوات الحكومية الرسمية وهي وزارة المالية والتخطيط سواء أكان الدعم مقدماً للمجتمع المدني والخاص أم دعماً للمؤسسات الحكومية. - توجيه الدعم الدولي تجاه دعم الأجندة الحكومية بالأخص دعم الموازنة والمشاريع التطويرية لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة. - حث المانحين على تعزيز التنسيق فيما بينهم لضمان عدم التقاطع والتضارب بين برامجهم المختلفة وبهدف الاستفادة القصوى من التمويل.

رابعاً: الإسراع في عملية إصلاح موازنة البرامج والأداء وذلك من خلال التركيز، بكثافة، على عدد معين ومختار من الوزارات.

  وأشار وزير المالية والتخطيط إلى أن إنجازات كبيرة قد تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.95 مليار شيقل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11%، كما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليار شيقل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%، أما بخصوص النفقات، فقد كانت بالمستوى الإجمالي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيقل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ حوالي 7 مليار شيقل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%، بالإضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.

 وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل حوالي شهري 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيقل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيقل، بزيادة نسبتها 6%.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية والتخطيط لإعداد الموازنة والإنجازات التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الموازنة إلى السادة الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة. 

وصادق المجلس على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017– 2022 "المواطن أولاً"، لتشكل برنامج عمل وطني متفق عليه مع كافة الشركاء والجهات المعنية، والتي جاءت حصيلة عملية تشاورية واسعة قامت بها الحكومة على مدار عام ونصف من خلال الشراكة الكاملة والجهد الجماعي للمؤسسات الحكومية مع هيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ومع الشركاء الدوليين في مجال التنمية، والتي تم التركيز فيها على مجموعة من الأولويات والسياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لا سيما في المناطق المهمشة والقدس الشرقية، وفي الوقت ذاته، إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية واستكمال الجهود لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، كما تركز الأجندة أيضاً على مواصلة جهود الإصلاح لتعزيز استجابة الحكومة للمواطنين وصولاً للحكومة الفعالة والمنفتحة القائمة على المساءلة والشفافية، وبناء اقتصاد مستقل وقوي من خلال تعزيز مقومات الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة الفلسطينية والقطاعات الإنتاجية الواعدة التي توفر فرص عمل لائقة للجميع.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.