أعلنت حكومة فالنسيا المحلية اليوم، عن تبنيها لحملة المقاطعة والعقوبات ومنع الاستثمارات (BDS)، وذلك بعد أن صوتت كل الأحزاب السياسية مع هذا القرار التاريخي.
وكان الحزب الاشتراكي وحزب كومبروميس (الالتزام) وحزب اليسار الموحد قد قدموا طلبا لبرلمان المقاطعة الفلنسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وذكر الطلب حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والحرية والسيطرة على خيرات أرضه وموارده الطبيعية، وإنهاء اغتصاب إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.
وقد أعلنت الحكومة المحلية أراضيها بأنها منطقه خالية من جرائم الحرب ومن العنصرية، وتبنت حملة (ELAI) التي معناها أراضي خالية من العنصرية الإسرائيلية.
وقالت إنها ستقدم دعمها الكامل للحملة العالمية السلمية ألا وهي حملة المقاطعة (BDS)، باعتبارها حملة لا عنفية خلقها المجتمع المدني الفلسطيني الذي يناضل سلميا من أجل الوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، المعترف بها من قبل القانون الدولي.
مثال هذه الحملة هو المثال الجنوب إفريقي الذي أسقط بواسطة المقاطعة أكبر نظام عنصري في ذلك الوقت.
وذكر القرار أن التزام حكومة فالنسيا مع حقوق الإنسان والمبادئ ليس حبرا على ورق، ولكنه فعلي ويتطلب انخراط جميع أطراف المجتمع والجهات الرسمية لتطبيقه.
بهذه الخطوة، تصبح عدد المدن والمقاطعات الإسبانية التي تتبنى المقاطعة 60 مدينه، برغم وجود ردات فعل من قبل بعض الجهات الداعمة للصهيونية، والتي تحاول الضغط والابتزاز لهذه المدن، ولكن إصرار وزيادة عدد المدن يدل على فشل الجهات الداعمة لـ"إسرائيل" بحملتها ويبرز عدل القضية الفلسطينية وكمية الدعم من قبل المجتمع الاسباني.
