عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اجتماع عمل حول واقع الجامعات والكليات الفلسطينية بهدف الوقوف على فرص النهوض بالواقع التعليمي والأكاديمي في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في فلسطين بشكل عام وقطاع التعليم العالي بشكل خاص.
وتراس الجلسة رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، بحضور أعضاء اللجنة النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، النائب جميلة الشنطي، بالإضافة إلى كل من وكيل وزارة التعليم العالي ورئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية ورئيس الجامعة الإسلامية ورئيس جامعة الاقصى والنائب الأكاديمي للكلية الجامعية، وممثل عن وزارة الخارجية، ومدير عام التعليم الجامعي ومدير عام التطوير بالوزارة.
وأشار النائب الجمل إلى عدد مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها البرامج والتخصصات العلمية وأوضح الجمل بأن عدد المؤسسات التعليمية في قطاع غزة يصل إلى 30 مؤسسة بينما يصل عدد المؤسسات في الضفة الغربية الى 35 مؤسسة ما بين جامعات وكليات.
وأوضح النائب الجمل أنه بالرجوع الى عدد السكان وعدد المحافظات والمساحة وبالمقارنة مع دول مشابه مثل الأردن والتي يصل فيها عدد المؤسسات الى 50 مؤسسة نجد ان هناك ارتفاع كبير في عدد المؤسسات والتي نخشى ان يؤثر على جودة المخرجات وانعكاس ذلك على جودة الخريجين وسوق العمل فمن هذا المنطلق دعونا لهذه الجلسة كي نخرج بتوصية لمعالجة هذه القضية.
بدوره أكد وكيل وزارة التعليم أيمن اليازوري بان الوزارة حريصة على توفر جودة المدخل وجودة العمليات وجودة المخرج من خلال التعليمات الصادرة عن الوزارة للمؤسسات التعليمية بما فيه مفتاح القبول وتسجيل الطلبة في البرامج والتخصصات وشروط التجسير وإسقاط عدد من المعايير بالإضافة الى معايير هيئة الاعتماد والجودة والمتعلقة بالكادر الاكاديمي والبيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وتقييمها حسب الأصول والقانون.
وأشار الوكيل الى الخطوات التي تتكون منها منهجية الاعتماد والجودة وهي وضع الأسس والمعايير وتعديلها تطويرها بالإضافة إلى إجراء التقييم الذاتي والخارجي ومن ثم اتخاذ القرار وتعميم النتائج وإعادة التقييم وأوضح الوكيل المعايير الأساسية للجودة والنوعية التي تتبناها الوزارة ومنها الرسالة والأهداف العامة للمؤسسة وهيكلية البرنامج ومضمونها والبيئة التربوية والتعليمية ونوعية الطلبة المقبولين بالإضافة الى نظام الدراسة ونجاعته ونسب النجاح ونوعية الخريجين ونوعية هيئة التدريس والمرافق التعليمية ودرجة التواصل الخارجي والتبادل المعرفي والتقييم الداخلي.
وأكد الوكيل أن الوزارة في غزة تواجه تحديات في فيما يتعلق بالنسب المقررة وشروط التجسير للبكالوريوس في عدد من البرامج والتخصصات العلمية وتصديق الشهادات وإنها ماضية بإعادة تشكيل هيئة الاعتماد والجودة.
وأوضح اليازوري أن عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات والكليات في تناقص مقارنة بالأعوام السابقة بسبب تدني الحالة الاقتصادية بالدرجة الأولى حيث بلغ عدد الطلبة في عام 2016 م 85 ألف طالب في جامعات قطاع غزة وأن عدد الخريجين قد بلغ 21 ألف خريج بينما في الأعوام السابقة قد وصل عدد الطلبة الى 92 ألف و100 ألف طالب.
من جانبهم أشاد رؤساء الجامعات بدور وزارة التعليم العالي واهتمامها بالمؤسسات التعليمية وحرصها على تطبيق القانون والنظام في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدين على ضرورة التركيز على جودة التعليم والبيئة التعليمية وعدد الكادر الأكاديمي على كل برنامج ونوعيته وضرورة الالتزام بالقانون وبمعايير هيئة الاعتماد والجودة والمعايير واللوائح التي تضعها الوزارة حسب الأصول وضرورة وجود رؤية واضحة وشاملة للتعليم العالي في فلسطين.
من جانبهم أكد النواب على ضرورة صياغة خطة وطنية شاملة وواضحة للتعليم العالي تضمن الحفاظ على معيار الجودة والنوعية بهدف تنمية المجتمع والتخطيط لسوق العمل والتغلب على مشكلة ازدياد الخريجين في بعض التخصصات وخدمة الطلبة.
وشددوا ضرورة تطوير البحث العلمي والأكاديمي والارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية من خلال الحرص على جودة مخرجات التعليم العالي وتطبيق معايير الجودة والبيئة التعليمية والمكانية على مؤسسات التعليم العالي وإعادة تقييمها حسب الأصول.
