ناقشت الإدارة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلة بأمين عام المجلس د. نافذ المدهون، ومدير عام الإدارة القانونية أمجد الأغا، مع وزارة الأوقاف ممثلة بالمستشار القانوني للوزارة زاهد النواتي، والمساعد القانوني رمزي الشافعي، مشروع قانون الوقف الجديد.
وثمنت وزارة الأوقاف في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، الثلاثاء، المشروع الجديد، مبدية بعض الملاحظات التي سيتم الأخذ بها، مثمنة دور المجلس التشريعي الفلسطيني في مجاراة التطورات والوقائع الجديدة وتطوير القوانين لتصبح أكثر حيوية للعمل بها في ظل المتغيرات الجديدة.
ولفتت الوزارة أن قانون الوقف الجديد سيكون أكثر عدالة من القوانين القائمة لأخذه بالتطورات الجديدة في التعامل مع أملاك الوقف التابعة لوزارة الأوقاف، مينة أن هناك حاجة ملحة وضرورية لإصدار قانون جديد حيث أن القانون القديم والمعمول به حاليا لا يلبي احتياجات المرحلة.
وأكدت أن المجلس التشريعي بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم أملاك الوقف وإلغاء القوانين السابقة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التنسيق الدائم والمتواصل بين المجلس التشريعي والوزارات كافة بشأن إصدار وتحديث القوانين القائمة، مواكبة للتطورات الموجودة بما يتماشى مع مصالح المواطنين وخدمتهم.
وبحسب البيان، فإن إصدار القوانين يتم وفق خطة عمل استراتيجية للمجلس التشريعي على مستوى اللجان وأنشطة المجلس الرقابية والتشريعية، حيث أن طبيعة الحالة السياسية تستلزم معالجة قضايا المواطنين بمساحة من المرونة والشفافية وفق مبدأ سيادة القانون، واحترام وتنفيذ أحكام المحاكم وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة.
