ضجة كبيرة نتجت عن قرار شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية برفع سعر الكهرباء بنسبة 4.9% منذ الأول من يناير الماضي، إذ أنها أبلغت السلطة الفلسطينية بذلك يوم 25-1، وطلبت منهم أن يكون بأثر رجعي.

إلى هنا، كانت الأمور تحت السيطرة كون الارتفاع خارجا عن إرادة السلطة، فالشركة القُطرية تحتكر خدمة تزويد الفلسطينيين بالتيار الكهربائي، ما عدا مدينة أريحا التي تتغذى كهربائيا من الأردن.

لكن الضجة تمثلت في أن سلطة الطاقة ومعها شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية لم تبلغ المواطنين بالارتفاع، الذين فوجئوا بذلك عندما عملوا على شحن بطاقات الدفع المسبق.

أخبار ذات صلة

حماس: استمرار ملاحقة السلطة للمقاومين نهج مشين وتماهٍ مع الاحتلال

إدانة واسعة.. دعوات في الضفة لإسناد مخيم جنين أمام اعتداءات السلطة

غير أن النقطة التي قلبت الطاولة على رأس السلطة ومعها الشركات أن نسبة الرفع على المواطن بلغت 9% وليس 4.9% فقط.. ليتبين أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء قد اتخذ قرارا بمضاعفة النسبة وأرسل بذلك تعميما لشركات التوزيع، دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.

ملف الكهرباء

مصدر مطلع كشف لـ"فلسطين ‏الآن" أن جهتين تشرفان على ملف الكهرباء، هما مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة، ويبدو أن التنسيق بينهما ضعيف أو معدوم، مشيرا إلى أن سلطة الطاقة أبلغت الحكومة بما فعله المجلس، وأنه قرر مضاعفة النسبة على المواطنين دون موافقتها، فما كانت من الحكومة في جلستها يوم 31-1-2017 أن أبقت نسبة رفع السعر 4.9% فقط.

وأوضح أن المشكلة وقعت في الفترة الزمنية ما بين صدور تعميم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لشركات التوزيع وموقف الحكومة، فكل مواطن شحن خلالها عداده مسبق الدفع تكبد خسارة مضاعفة، وبالتالي بات على الشركات إعادة الفرقية له.

شكاوى المواطنين

وجاء في شكوى لأحد المواطنين، وصلت لـ"فلسطين الآن"، ما يلي: "أسكن في إحدى قرى مدينة نابلس واستفيد من الكهرباء من الشركة المزودة للكهرباء وهي شركة توزيع كهرباء الشمال، تفاجئنا جميعا يوم 30 من شهر كانون الثاني بقيام الشركة برفع سعر تعرفة الكهرباء كل حسب شريحته، فقد شحنت الكرت بـ100 شيكل، وكان به رصيد 35 شيكل، وبعد الشحن أصبح الرصيد 77 شيكل فقط، بدلا من 135 شيكل".

وتابع "في الشركة أجابني أحد المهندسين بكل بساطة أن عدادي من فئة cash 2، وبلغة عامية قال "الكاش 2 في ميزة أن بالعداد شاشة رقم 2 وظيفتها تقوم بتسجيل الاستهلاك الشهري من أول يوم بالشهر لآخر يوم، وعند بدء الشهر الجديد تصفر قيمة الشاشة تلقائيا، والتعرفة تغيرت في 30 الشهر من 57 أغورة إلى 62 أغورة للكيلو، فعند إدخال الكرت تتغير التعرفة تلقائيا والعداد يقوم بعمل حسبة داخلية لشاشة الاستهلاك للشهر وفرق سعر التعرفة الجديدة ناقص القديمة يتم ضربها بقيمة الكاش 2 ويخصم القيمة بأثر رجعي".

وعلى ذلك، علق -حينها- رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس المهندس إياد عنبتاوي على ذلك بقوله "الجمعية تلقت عددا من الشكاوى بأن شركة توزيع كهرباء الشمال رفعت السعر بأثر رجعي على مشتركي عدادات الدفع المسبق، معقبا "هذا الاجراء من وجهة نظرنا مجحف بحق المستهلك لأن مشتركي الكهرباء مسبق الدفع يكون قد ابتاع وربط على السعر لحظة الشراء، بالتالي عندما تنخفض الأسعار لا يتم خفضها عليه.. إذن لماذا يتم الرفع بأثر رجعي بشكل غير مقبول عليهم، رغم أنهم يدفعون سلفا!!".

إعادة الفرقية

وهو ما أعلنه مدير فرع شركة توزيع كهرباء الشمال في نابلس المهندس يوسف القرم، إذ أكد أنه سيتم إرجاع فرقية الشحن للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى للشركة بسبب الخلل الخارج عن الإرادة الحاصل في التعرفة الجديدة.

وأكد القرم أن الارتفاع الجديد على أسعار الكهرباء جاء من الشركة القُطْرية الإسرائيلية، "لكن الصورة لم تكن واضحة لدى الجهات الفلسطينية، فوصلنا أكثر من تعميم، حتى استقر الأمر على قرار مجلس الوزراء برفض الزيادة التي أقرها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء".

وفي حديث خاص عبر الهاتف مع "فلسطين ‏الآن"، أوضح القرم بأن الرفع في مناطق عمل الشركة لم يكن بأثر رجعي، وإنما من تاريخ 30-1-2017، بالرغم من أن قرار الرفع يلزم الشركة بتطبيق التعرفة الجديدة ابتداء من الاول من العام الجديد 2017، وهو تاريخ الرفع من الشركة الإسرائيلية، غير أنه استدرك قائلا "إن هناك عدادات مسبق الدفع من نوع "مصري"، ونتيجة خلل في البرمجة تقوم بالخصم منذ بداية الشهر، ونحن نقوم بمعالجة كل حالة من هذه الحالات بشكل مباشر".

وأشار إلى أن التعرفة الكهربائية ليست ضمن مسؤولية وصلاحيات الشركة، "فنحن نطبق وننفذ التعرفة التي تصلنا من مجلس تنظيم الكهرباء كونه الجهة المختصة بذلك".

تعديل التعرفة

وكان القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس ظافر ملحم قال إن الحكومة قد صادقت في جلستها بتاريخ 31-1-2017 على تعديل التعرفة الكهربائية، بعد ارتفاع شراء الطاقة من المصدر بنسبة 5%، وطالب شركات توزيع الكهرباء تعويض كل من دفع ثمن يفوق النسبة المذكورة.

وأضاف ملحم أن الحكومة تتابع المفاوضات التي تجري حاليا مع الجانب الإسرائيلي، للتوصل لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بما يتعلق بشراء الكهرباء، اعتمادا على اتفاق المبادئ الموقع بتاريخ 12-09-2016، الذي يهدف للحصول على سعر شراء مميز للطاقة الكهربائية الموردة للجانب الفلسطيني، والذي سيترتب عليه تخفيضا على التعرفة الكهربائية، بعد تشغيل كافة محطات التحويل التابعة لشركة النقل الوطنية للكهرباء.