أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، عن تقديره وامتنانه للدعم الأوروبي المنتظم لشعبنا، وكأكبر مانح للسلطة الوطنية منذ إنشائها، مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017، وذلك بوقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وشدد على رفضه بتخصيص أموال الدعم للقطاع الخاص كما اقترح الاتحاد الأوروبي.
وأشار المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إلى أنه وبتوجيهات من رئيس السلطة محمود عباس على صرف المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض في قطاع غزة، تم الاتفاق على تخصيص المبلغ ليتم صرفه على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا رواتب 17 ألفا من رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل 1000 شيقل شهريا، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفا، إضافة إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين، ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفا، مؤكدا التزام الحكومة باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية، وسيؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة التي تعاني أصلا عجزا ماليا للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهريا.
وأكد المجلس ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر والتأليف والتوزيع، وعدم المساس بهذه الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي، والتزام الحكومة بصيانة التعددية الفكرية والثقافية في فلسطين، وعلى دور المثقفين والنقاد الهام في النقاش والحوار الفكري الذي يعزز من الهوية الوطنية الثقافية، ويضمن حيوية المشهد الثقافي في فلسطين.
وعلى صعيد آخر، قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.
والذي يعتبر القانون الفلسطيني الأول الذي يغطي قطاع التربية والتعليم، وتم إعداده بمشاركة كبيرة من المؤسسات والخبراء، بما يلبي طموح الشعب الفلسطيني في إعداد قانون عصري وديناميكي، يساهم في تطوير التعليم والنهوض به، وإيصاله إلى مصافي الدول المتطورة بانسجام كامل مع وثيقة الاستقلال، ورسالة الشعب الفلسطيني وقيمه ومعتقداته.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.
