أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الحكومة بتقديم لائحة جوابية خلال شهر على الالتماس الذي رفعته منظمات محلية فلسطينية وأخرى لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، لإلغاء قانون شرعنة الاستيطان.
وجاء في الالتماس، الذي قدم بواسطة مركزي عدالة الحقوقي والقدس لحقوق الانسان، أن القانون غير دستوري ويتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وينتهك حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ويسلبهم إياها لصالح المستوطنين.
