في خبر مفاجئ في الضفة الغربية، درست الحكومة قرار تخفيض أسعار الخبز، مراعاة لحقوق المستهلكين، مع تأكيد أصحاب المخابز أن القرار مبني على السياسات الاقتصادية السيئة المعمول بها، والتي تطالب بتخفيض الأسعار دون أي مراعاة للضرائب وتكلفة الإنتاج وهامش ربحهم لنا كمنتجين لسلعة الخبز.
مدير عام السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، عزمي عبد الرحمن، وفي حديثه لـ"فلسطين الآن" صرح بأن عدة اجتماعات عقدت ما بين وزارة الاقتصاد والتجار وجمعيات حماية المستهلك، ومن خلال قراءة الأرقام والاطلاع على تكلفة إنتاج الخبز التي لا تتعدى الـ3 شواكل، فقد ارتأينا إعادة النظر في أسعار الخبر للمستهلك، والوصول لقرار من أجل خفض التسعيرة.
وبيّن "عبد الرحمن" في حديثه لـ"فلسطين الآن"، بأنه لن يكون هناك اتفاق مع التجار بخصوص تخفيض الأسعار، مشيراً بأن الاتفاق من جهتهم يكون دائماً على الرفع، ويجري الآن بلورة التسعيرة الجديدة ضمن النقاشات مع كل التجار، والتي جرت مطلع العام، من أجل دراسة أسعار الخبز ونسبة الربح.
ولفت إلى أن مدخلات إنتاج الخبز، هو الذي دعا للنظر في تسعيرة الخبز، وتم إجراء الحسابات الدقيقة و الاتفاق إلى أن تكلفة الخبز 2.7، وهذه يدفعنا لإعادة النظر في التسعيرة لحماية المستهلك والتاجر.
وحسب عبد الرحمن فسيكون سعر كيلو الخبز من 3 الى 3.5، مؤكداً بأن القرار شأن حكومي، وله تداعياته حالما اتخذ القرار.
حسابات مغلوطة
وأشار زياد نافع، عضو نقابة أصحاب المخابز، وصاحب مخبز في مدينة الخليل، أن الحسابات التي قامت بها الوزارة، بعيدة كل البعد عن الواقع في المخابز، حيث أن حسابات الوزارة قائمة على احتساب سعر إنتاج كيلو الخبز بـ 2.7، وهذا غير صحيح، إنما هذا هو سعر كيلو الطحين دون احتساب تكلفة عملية الإنتاج من عمال ولآلات ومصاريف أخرى.
ولقت نافع في حديثه لـ"فلسطين الآن"، إن سعر إنتاج الخبز للكيلو هو 3 ونيّف، وفي أحسن الأحوال يجني صاحب المخبر 33 شيكل فقط من إنتاج وبيع شوال الطحين الكامل بوزن 60 كيلوغرام، وبالتالي، فإن التسعيرة التي يدور حولها قرار وزارة الاقتصاد تعني أن نتكبد خسائر فادحةً.
وأضاف نافع: "إذا طبق قرار الوزارة وانخفضت أسعار الخبز فعليا، أن نرفضه بشكل قاطع، فهذا يؤثر على جودة الخبز لأنه سيكون علينا استخدام طحين أقل جودة، وسندخل في دوامة جدلية كبيرة مع المستهلكين والمواطنين".
ربح قليل
قال فارس العمور، وهو صاحب مخابز الرحمة بمحافظة الخليل، إنه يعمل بشكل يومي على إنتاج الخبز بأكثر من 50 شوال طحين، عبر مخبز يدوي، يحصل ربحاً متواضعا بتسعيرة الـ 4 شواكل، وإذا ما تم خفض سعر البيع فإن الضرر سيكون كبيراً.
وبين العمور، بأن الخبز إذا انخفض إلى 3 شواكل، فإنه يتحتم علينا توزيعه على المحلات التجارية بـ2.5، وهذا سيؤدي إلى تقليل الأرباح بشكل كبير، لا بل لن يكون هناك ربح، وسنضطر إلى وقف الإنتاج، وإغلاق المخبز لاحقا .
وحول الحلول التي من شأنها العمل على خفض الأسعار، فبين فارس بحديثه لمراسلتنا، يتحتم على الوزارة النظر في الضرائب وحجم الأسعار للمواد الأساسية للخبز وتكلفة إنتاجها " ماء وكهرباء " ومن ثم النظر في خفض سعر ربطة الخبز.