من المقرر أن يعقد مجلس الامن الدولي جلسة بشأن القضية الفلسطينية، يوم الخميس المقبل، يستمع خلالها إلى إحاطة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حول ما وقع في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر المنصرم.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن النقاش سيتركز هذا الاسبوع حول سن "قانون التسوية" والتصعيد الاستيطاني المستمر في الضفة، ونقاش الالتزام بقرار مجلس الامن حول عدم نقل السفارة الامريكية من "تل ابيب" إلى القدس.
ولفت منصور إلى أنّ التوجه والجهود الفلسطينية في العام 2017 تنصب حالياً نحو إلزام "إسرائيل" بتنفيذ قرار مجلس الأمن (2334)، ومبدئيا لن يتم طرح مشاريع جديدة على طاولة مجلس الأمن على اعتبار أنّ الاجواء غير مناسبة في ظل تسلم الادارة الامريكية الجديدة مهامها وهي التي أعلنت موقفها المسبق حول العديد من الملفات الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت أمس الاثنين، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وفي ضوء تحدي "إسرائيل" لقرار رقم 2334، و"قانون التسوية" الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع "إسرائيل" إلى الامتثال لها.
يذكر أنّ قرار (2334) تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
