حذر مجلس الوزراء عشية اللقاء المقرر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من محاولات الأخير إقناع الرئيس الأميركي برغبته بالسلام، وباستعداده لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، أن كل ما تقوم به "إسرائيل" على الأرض من هجمة استيطانية مسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، يدحض ادعاءات "إسرائيل" بالسلام وبإيمانها بحل الدولتين.
ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في القاهرة، والذي سيرفع إلى القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان في شهر آذار المقبل، والذي دعوا فيه إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
على صعيد آخر، أكد المجلس التزامه باستمرار عملية إعادة إعمار قطاع غزة في كافة المجالات، وبذل أقصى الجهود لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار المنازل التي هدمت كلياً والبالغ عددها 4800 منزل، والتي لم يتم تأمين التمويل لإعادة إعمارها، بالرغم من كافة العقبات والقيود.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة التنال العربي المتعلقة بمشروع التنال العربي (اختبار الكفاءة الدولي في اللغة العربية) لتعزيز اللغة العربية لدى الطلبة وفق طريقة منظمة تحدد مستوى تحصيل المواد التي تم تدريسها سابقاً، وتؤدي إلى تأثير مباشر على المناهج التربوية بهدف مراجعتها وتطويرها، ولتصويب المسار التربوي بدءاً بتطوير المناهج التربوية وانتهاءً بتمكين الكادر التربوي من خلال التدريب ودعم الإبداع والتميز.
كما صادق المجلس على ورقة السياسات العامة بشأن التعليم التكاملي في مؤسسات التعليم العالي انسجاماً مع الأولويات التي حددتها الحكومة عبر مواءمة التعليم التقني والمهني والتعليم العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل، وتعزيز التوجه للتخصصات التقنية عبر دمج التعليم التقني والمهني بالتعليم العام من الصف السابع الأساسي، وتطوير آليات عمل فعالة لربط مخرجات التعليم الجامعي في القطاعات المختلفة مع احتياجات سوق العمل، وبما يمكن من تنشئة جيل يتمتع بالكفاءات التي تعزز من قدرته التنافسية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية وتنمية روح المبادرة لاستحداث فرص عمل جديدة من خلال تأسيس أعمال ريادية خاصة في ظل تصاعد نسبة البطالة بين الخريجين.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لتنظيم قطاع الإسمنت في فلسطين بهدف حماية شركات الإسمنت والنقل الفلسطينية التي تعمل في هذا المجال، وتنظيم عملية الاستيراد لضمان ضبط الإيرادات إثر الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تعويم السوق الفلسطينية بالإسمنت لضرب الشركات الفلسطينية، وإبقاء تبعيتنا للاقتصاد الإسرائيلي والحيلولة دون استقلالنا الاقتصادي واعتمادنا على مواردنا ومقدراتنا الوطنية.
